آسيا / الفلبين - حملة المجتمع المدني والقادة الكاثوليك: "لا" لقانون مكافحة الإرهاب الجديد 

مانيلا (وكالة فيدس) - أطلق جزء كبير من المجتمع المدني في الفلبين حملة لمعارضة قانون مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل الذي تم تمريره للتو في البرلمان. أثار نشطاء حقوق الإنسان ، والقادة الكاثوليك والمحامون والأكاديميون والكهنة والدينية نقاشاً حاداً ، بينما وافق الكونغرس الفلبيني على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 يوم أمس 3 حزيران . وصوت 173 مشرعاً لصالح مجلس النواب وعارضه 31 وامتنع 29 منهم عن التصويت. وسوف سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ إزاء توقيع الرئيس رودريغو دوتيرتي وهو مجرد إجراء شكلي منذ روّجت له الحكومة . قبل أن يصوت الكونغرس على الإجراء الجديد ، قال الرئيس دوتيرتي إن "مشروع القانون عاجل لأنه يجب أن يحتوي على تهديد الأعمال الإرهابية" لحماية الأمن القومي وتعزيز الرفاهية العامة ".
وبحسب الناشطين ، فإن "القانون الجديد يستخدم بشكل مفرط وغير متبلور لمصطلحات" إرهاب عمل إرهابي "، والتي يمكن استخدامها لإسكات أي معارضة للحكومة وتقليص حقوق الإنسان والحريات المدنية بشكل كبير ، وقمع المعارضين السياسيين. وبموجب القانون الجديد ، يمكن القبض على المواطن دون أمر قضائي ويخضع لأمراعتقال لمدة 14 يومًا ، بناء على أمر من هيئة جديدة أنشأها القانون نفسه ، "مجلس مكافحة الإرهاب" ، حتى في غياب الاتهام الرسمي من قبل المحكمة. ويُسمح بالمراقبة والتنصت وغزو خصوصية أي شخص لمجرد الاشتباه في كونه إرهابيًا مزعومًا ، حتى بدون أي دليل على ارتكاب مخالفات. كما يلغي الإجراء عقوبات مالية على أولئك الذين يأمرون باعتقال غير مبرر ويزيلون الضمانات الأخرى القائمة ضد الانتهاكات من قبل ضباط الشرطة ، ويشير الاب دانيال بيلاريو ، كاهن وعالم لاهوت في مانيلا الى وكالة فيدس انّ ذلك " يزيد من احتمال الإفلات الجسيم من العقاب على سوء تصرف من قبل قوات الدولة". وقالت المحامية ميل سانتا ماريا ، رئيسة معهد القانون في جامعة الشرق الأقصى ، إن "مشروع القانون سيكون سيفاً قاتلاً في يد أي مستبد". واضاف خوسيه مانويل ديوكنو ، عميد كلية الحقوق في جامعة لا سال بإدارة رهبانية إخوة المدارس المسيحية: "وفقًا للقانون ، يمكن اعتقال الأشخاص ببساطة بأمر من المجلس. تشبه هذه الآلية الأعمال التي تم القيام بها خلال عهد الدكتاتور فرديناندو ماركوس ". وفي بيان ورد إلى فيدس ، لاحظ العديد من القادة المسيحيين ، الذين يساورهم القلق من تقليص حقوق الإنسان ، أن "القانون الجديد يمكن أن يساء استخدامه من قبل أولئك الذين يرغبون في السيطرة على الشعب ، وإلغاء وقمع المعارضة المشروعة. سوف يتسبب القانون في مزيد من تضييق المجال الديمقراطي وإضعاف النقاش العام الذي سيضر بالبلاد ". يعتقد القادة المسيحيون أن مشروع القانون الجديد غير ضروري لأن القوانين الحالية فعالة بالفعل بما يكفي لمكافحة الجريمة والإرهاب. "إن فقراءنا مثقلون بالفعل بالفقر والمعاناة من جميع الأنواع. إنهم بحاجة إلى قوانين إيجابية لمساعدتهم على العيش في الكرامة والسلام ". ومن بين الموقعين على المذكرة المطران بروديريك بابيلو ، المدير الرسولي لمانيلا ، والأسقف جيراردو ألمينازا من سان كارلوس ، والأسقف ريويل نورمان ماريجزا من مجلس الكنائس الوطني في الفلبين ، والأسقف ري تيمبانج من الكنيسة الفلبينية المستقلة. (س.د./ب.ا.)(وكالة فيدس 4/6/2020)

مشاركة:

ارهاب

---

---

جريمة

---

---

سياسة

---

---

مجتمع مدني

---

---

حقوق الانسان

---

---