سول (وكالة فيدس)- يعرب الأساقفة في كوريا الجنوبية عن أسفهم العميق للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية التي أعلنت حظر الإجهاض الواردة في قانون صدر في عام 1953، والذي لا يزال ساري المفعول، غير دستوري . في حكم تاريخي صدر الأمس 11 نيسان، قضت المحكمة بأن الحظر المفروض على الإنهاء الطوعي للحمل في البلاد غير دستوري. وبموجب القانون الحالي، يمكن تغريم النساء وسجنهم للإجهاض، إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو خطر على صحتهم. وقضت المحكمة بأنه يجب صياغة القانون من جديد قبل نهاية عام 2020. وجاء في بيان الأساقفة الذي وصل إلي فيدس موقعاً من المونسنيور ايجينو كيم هيي-يونغ، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في كوريا الجنوبية :" يرفض قرار المحكمة الدستورية حق الجنين الأساسي في الحياة ، وهو مخلوق ليس لديه القدرة للدفاع عن نفسه. وتُعتَبَر النساء المسؤولات الوحيدات عن الحمل غير المرغوب فيه ويُستثنى الرجال ظلماً." انّ الإجهاض خطيئة كذلك هو قتل حياة بريئة لأي سبب من الأسباب في احشاء الامّ : هذا هو تعليم الكنيسة الكاثوليكية التي بحسبها لي يمكن القبول به." ويؤكّد الأساقفة أن الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية كوريا سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدة للنساء والرجال الذين يجدون انفسهم مرغمين على القيام بعملية الإجهاض في الشدة أو المعاناة لكي يغلب قرار الحياة. وسوف تبقى أبواب الكنيسة مفتوحة للنساء اللواتي يعانين من الجروح العاطفية والروحية والمادية وبحاجة إلى المصالحة والتئام الجروح بسبب الإجهاض.ويشدّد الأساقفة أن الكنيسة سوف تقوم بكل ما هو ممكن لدعم وتعزيز الحياة ويذكرون بأن حماية الحياة لحظة الحمل تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. وتحث الكنيسة الكاثوليكية في كوريا وأخيراً السلطتان التشريعية والتنفيذية الدولة على تطبيق القوانين والمؤسسات التي تشجع الرجال والنساء، في ظل ظروف صعبة، لاختيار الحياة على الموت" وذلك بهدف تقديم الدعم لكي لا يختاروا الاجهاض. في سول، بعد صدورالحكم، كانت هناك مظاهرتان مختلفتان: الاولى تتألّف من مجموعة من المواطنين الذين يعارضون حظر الإجهاض والقرار الصادر عن المحكمة؛ واخرى كانت تؤيد الإبقاء على الحظر الذي أثار مناقشة حامية في الرأي العام في السنوات الأخيرة. (ب.ا.)( وكالة فيدس 12/4/2019)