آسيا/الأردن- قوانين جديدة خاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين بهدف عدم إدانة المرأة

عمان ( وكالة فيدس )-"في الأردن"، بينما يناقش البرلمان تعديل قوانين الأحوال الشخصية، تقوم الكنائس بعملية مراجعة للقواعد الكنسية التي تحدد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف القضاء على الأحكام التي تعاقب المرأة في مسائل الزواج والميراث. وفي الأردن، يعالج قانون الأحوال الشخصية المؤقت الذي سن في عام 2010 مسائل مثل قانون الزواج والطلاق والإرث على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية إلى حد كبير. لا ينطبق هذا التشريع على المواطنين المسيحيين الذين يخضعون لقانون الأحوال الشخصية الذي حددته السلطات الكنسية المعنية. ويجب تحديث هذه القوانين بحسب التوجه الرئيسي داخل الكنائس المختلفة في الأردن اذ انّ الإطار الاجتماعي الحالي لم يعد يتوافق مع القوانين التي وضعها العثمانيون. على وجه الخصوص، وسيجري تعديل القواعد في المسائل الزوجية وقضايا الارث التي تبرزفيها أوجه عدم المساواة بين الرجل المرأة . سوف يتمّ تعديل على سبيل المثال، القوانين التي تفرض عقوبات على النساء غير المتزوجات وتحرمهنّ من الحصص المخصصة لهنّ في الميراث. ووفقاً لوسائل الاعلام الاردنية، أعلن مطران الروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطا الله أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية شكلت لجنة محامين دُعيَت إلى تقديم مقترحات لتجديد القواعد الكنسية المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس. وسيقوم المجمع الكنسي للبطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس بإقرار التعديلات خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما بدأت عملية مراجعة مماثلة في الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية بمساعدة الأب شوقي باتيريان القاضي في المحكمة الكنسية في عمان والقدس. وأوضح الأب باتيريان انّ قوانين الأحوال الشخصية الجديدة سوف تهدف إلى ضمان المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجال والنساء داخل الأسرة الكاثوليكية اللاتينية. وقد حدّدت جميع الكنائس في الأردن منذ فترة طويلة عمر 18 عاماً كحدٍ أدنى لسن الزواج مع بعض الاستثناءات التي يجب أن يوافق عليها الأسقف دائماً. انّ مجرد رفع الحد الأدنى لسن الزواج هو نقطة اساسية في المناقشة البرلمانية بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها حاليا لمواطني الديانة الإسلامية الذين يمثلون 92 في في المائة من سكان الأردن. ينص قانون الأحوال الشخصية الحالي على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة، ولكن قضاة المحاكم الإسلامية قد تسمح بزواج القصر بين 15 و 18 سنة في حال كان الزواج "أمراً ضرورياً اولصالح الاطراف". وفي الوقت الحاضر، تعمل القطاعات السياسية والاجتماعية المعارضة لظاهرة "الطفلات العرائس" للحصول على سن 16 عاماً كحد أدنى للزواج. ان الغالبية العظمى من الأطفال الذين يتزوجون في الأردن هم من البنات. ووفقا للتقريرالإحصائي السنوي لوزارة العدل الاردنية العليا عام 2017 ، سجلت السلطات الأردنية 77,700 عقد زواج في عام 2017، مع 10,434 حالة (13.4 في المائة) تبلغ فيها الزوجة أقل من 18 سنة. (ج.ف.)( وكالة فيدس 4/4/2019)

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

الكنائس الشرقية

---

---

زواج

---

---

شريعة

---

---

نساء

---

---