مانيلا (وكالة فيدس) - يدعم القادة الكاثوليك في مينداناو منطقة الحكم الذاتي الجديدة التي يمكن أن تنهي النزاع في جنوب البلاد. بمناسبة الاستفتاء الذي دعي اليه سكان مينداناو للتعبير عن رأيهم حيال قانون بانغسامو العضوي ، القانون الذي يُحدّد وينظم المنطقة الجديدة ، أكّد الزعماء الدينيون المسيحيون ، المجتمعون في "قادة الكنائس الكاثوليكية في مينداناو من أجل السلام" (MCCLP) ) ، أن قانون بانجسامورو ليس مجرد قانون تشريعي آخر بل هو اتفاق سلام يتضمن التطور المستقبلي للمنطقة. انّ الطريق إلى الاعتراف بمنطقة حكم ذاتي هو الحل السياسي الذي سيضع نهاية للنزاعات بين مانيللا والمجموعات الاسلامية المتطرّفة. ويكتب القادة المسيحيون في رسالة إلى فيدس" بعد عدة محاولات فاشلة ، يمكن أن تكون هذه آخر فرصة ملموسة لتحقيق السلام العادل والشامل في مينداناو".
تتكون MCCLP من الأساقفة والمربين والناشطين الذين أصدروا إعلاناً في ضوء الاستفتاء. ومن بينهم الكاردينال أورلاندو كيوفيدو ، رئيس الأساقفة الفخري لكوتاباتو ورئيس الأساقفة رومولو فاليس دي دافاو ، ورئيس الأساقفة أنطونيو ليديسما دي كاجايان دي أورو ، والأسقف إدوين ديلا بينيا من مراوي والعديد من أساقفة مينداناو الذين عبّروا عن موقف مشترك لصالح منطقة الحكم الذاتي الجديدة. إن التشريع الجديد بشأن الحكم الذاتي يعالج الظلم التاريخي المرتكب ضد المسلمين و يمثل القبول المتبادل لكلا الطرفين لإنشاء منطقة إسلامية مستقلة. ووفقاً لقادة الكنيسة ، هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى دعم قانون الحكم الذاتي. ويتابعون "نحن ندرك أن السلطة الانتقالية في بانجسامورو والأعضاء المنتخبين في المستقبل في برلمان بانجسامورو سيواجهون العديد من التحديات على مدى السنوات الثلاث المقبلة" . وهم يشيرون إلى مسار عملية السلام الأفقي ، مع الالتزام بـالحوار الحياتي والعمل والروحانية بين المسيحيين والمسلمين. وأضافوا "نحتاج أيضا إلى المشاركة في الحوار بين الأديان من أجل الاحترام والتفاهم المتبادلين من أجل الحد من الأفكار المسبقة أو القضاء عليها. وباعتبارنا مؤيدين للسلام ، يجب علينا أيضًا أن نعرف ما ينص عليه قانون بانجسامورو من أجل اتخاذ خيار واعٍ ومسؤول ، ولنصوّت عن جدارة لاقتراح كهذا ، وليس على أساس الأحكام المسبقة". يقدم القادة المسيحيون استعدادهم للمساعدة في إنشاء مجتمع شامل في مينداناو. تم إجراء الاستفتاء على الحكم الذاتي في 21 كانون الثاني ومن المتوقع أن تكون النتائج في 25 من الشهر عينه. يدعو الاستفتاء إلى الموافقة على منطقة حكم ذاتي تُعرف باسم بانغسامورو، وتعني "أمة المغاربة" ، مشيرة إلى الاسم الذي أعطاه المستوطنون الأسبان للسكان المسلمين في المنطقة في عام 1500. يمنح قانون بانغسامورو العضوي سلطات تنفيذية وتشريعية ومالية لمنطقة تعتبر من بين أفقر الدول في البلاد. ستقوم الحكومة الوطنية الفلبينية بالإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وستعين سلطة انتقالية بقيادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير (جبهة تحرير مورو) حتى انتخابات 2022 ، عندما يصوت سكان المنطقة على برلمانها و رئيس وزرائها. انّ المنطقة ذات الأغلبية المسلمة معرّضة لخطر التسلل من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة. قامت جبهة تحرير مورو الإسلامية برفع الشرعية عن المقاتلين المتطرفين وقالت إن خيبة الأمل الواسعة النطاق كانت من بين العوامل التي أدت إلى الانضمام إلى الأفكار الراديكالية والدولة الإسلامية ، التي احتلت في عام 2017 مدينة مراوي. أمضى الجيش الفلبيني خمسة أشهر على الأرض وضربات جوية مدمرة لهزيمة المسلحين. منذ ذلك الحين ، مينداناو بأكمله خاضع للقانون العرفي. تأمل جبهة مورو والحكومة أن يؤدي الحكم الذاتي إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مما يسمح للصادرات بالتوسع ، فضلاً عن تطوير صناعة زيت النخيل.
(س.د.)( وكالة فيدس 22/01/2019)