Copts United
محافظة المنيا (وكالة فيدس) – قدّم بعض المحامين الأقباط لدئ النائب العام ومحافظ المنيا شكوى حول الوقائع التي أدت إلى إقفال الكنائس في قرية منشأة الزعفرانة القبطية في الأيام الأخيرة.
ويشير موقع Copts United انّ المحامين الأقباط الحقوا الشكوى بتسجيلٍ مصوّر يثبّت انّ قوات الشرطة لم تدافع عن الكنيسة ساعة هجوم الغوغاء الإسلاميين الذين طالبوا بإقفالها وكفلوا بأن يُستجاب على المطالب الطائفية للمتظاهرين. هناك منزل خاص تمّ تحويله الى كنيسة يتردّد اليها أعضاء الجالية القبطية (حوالي ألف مؤمن). بدأت الاضطرابات في 7 كانون الثاني، عندما حاصر مئات المسلمين المكان حاملين شعارات هجومية ومهدّدين في حضور قوات الأمن. وطلبت الشرطة من المتظاهرين الهدوء، ووعدت بإغلاق الكنيسة . وقد ندّدت أبرشية الأقباط الأرثوذكس في المنيا ايضاً موقف السلطات المحلية التي استسلمت لضغوط المتشددين الذين يتمكنون دائماً من فرض مطالبهم غير الشرعية ضد الأقباط بالقوة. وفي الشهر الماضي، أغلقت ثلاث كنائس بعد احتجاجات وحوادث طائفية وقعت بعد ساعات قليلة من مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي في قدّاس عيد الميلاد الذي ترأسه البطريرك القبطي تواضروس الثاني في الكاتدرائية الجديدة المكرسة لميلاد السيد المسيح والتي بنيت في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. تجري في السنوات الأخيرة في مصرعملية ترميم وتنظيم لأماكن الصلاة التي سمحت بإعادة فتح 500 كنيسة في البلاد . وكما وذكرت فيدس سابقاً (انظر فيدس 05/04/2018)، يُحقّق الجهاز الحكومي في أكثر من 3 آلاف كنيسة للتأكّد من وفرة المعايير بحسب القانون الجديد. تم بناء العديد من الكنائس في العقود الأخيرة دون ان تخضع للرقابة الحكومية ودون جميع الترخيصات الضرورية. في الماضي، وقد استخدمت الجماعات الإسلامية هذه المباني كذريعة لإشعال العنف الطائفي ضد المسيحيين. شكّل القانون المتعلق بأماكن الصلاة الذي تمّ اعتماده في نهاية آب 2016 (انظر فيدس 31/08/2016) خطوة موضوعية إلى الأمام للطوائف المسيحية المصرية بالمقارنة مع ما يسمى "القواعد 10" المضافة في عام 1934 على التشريعات العثمانية من قبل وزارة الداخلية التي حظّرت بناء كنائس جديدة قرب المدارس والقنوات والسكك الحديدية والمباني الحكومية والمناطق السكنية. وانّ تطبيق هذه القوانين حال دون بناء الكنائس في الاماكن التي يقطنها المسيحيون. قبل آب عام 2016، وفي غياب تشريعات محددة، قامت الطوائف المسيحية ولتلبية الاحتياجات الرعوية، باستخدام المباني الخاصة ككنائس وهي غالباً ما تخلو من تراخيص محددة تتطلبها الأنظمة المعمول بها حاليا.(ج.ف.)(وكالة فيدس 15/1/2019).