Internet
الخرطوم (وكالة فيدس) – يطالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية بالتحقيق سريعاً بشكوى التعذيب وسوء معاملة 9 مواطنين مسيحيين معتقلين لدى أمن الدولة بتهمة الردّة . ويدعو أيضاً الى إسقاط التّهم بحقّ القس البروتستانتي في دارفور لضمان إنفاذ حقوقه الدينية، وضمان حرية الدين لكل مواطن، كما هو مطلوب بموجب الدستور المؤقت لعام 2005.
قامت عناصر امن الدولة بإعتقال 12 عضواً من الكنيسة المسيحية المحلية في 13 تشرين الاوّل 2018 في نيالا في جنوب دارفور. وكان ثلاثة من الاثني عشر من قبيلة النوبة من جنوب كردفان، وتمّ إطلاق سراحهم بعد ساعتين اما التسعة المتبقون وأصلهم من دارفوراحتجزوا لمدة 5 أيام لكي يطلق سراح ثمانية منهم في 21 تشرين الاوّل 2018 بعد اضطرارهم بالتخلي عن العقيدة المسيحية، واعتناق الإسلام. اتهموا بجريمة السلوك المخل بالنظام قبل الإفراج عنهم . اتهم القس الذي كان بينهم رسمياً بالردّة تحت المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991، بعد أن رفض اعتناق الإسلام، وأفرج عنه بكفالة في 22 تشرين الاوّل 2018. كما ذكر المسيحيون أثناء وجودهم في الاحتجاز انّهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وعانى أربعة منهم من إصابات خطيرة استوجبت نقلهم إلى الخرطوم للحصول على العلاج الصحي اللازم. كما ذكرت فيدس، انّ المركزقلق جدّاً فيما يتعلّق بتهمة الردة والقدرة على فرض عقوبة الإعدام لمن يثبت اتّهامه كما يشير المركز الى التطبيق التمييزي لهذا القانون من قبل السلطات خصوصاً على المواطنين السودانيين غير المسلمين. (ا.ب.)( وكالة فيدس 7/11/2018)