AINA
الموصل (وكالة فيدس) - اصدر مجلس محافظة نينوى بياناً رسمياً نهار الثلاثاء 31 تمّوز علّق فيه انتقال 450 عائلة سنية عربية الى مناطق سهل نينوى كانت تملك الإذن من قبل الحكومة الاتحادية، وطالبت بإرسال العائلات المعنية الى مناطق جنوب وشرق الموصل. وقد اتخذ القرار وتمّ الاعلان عنه في محاولة كبح عملية تغيير التوازن الديموغرافي في سهل نينوى وهي مناطق تابعة تقليدياً للمجتمعات المسيحية العراقية والأقليات الدينية مثل اليزيديين والشبك.
يشار إلى أن قرار وقف الانتقال يعتبر خطوة ناجحة لمجلس المحافظة التابع سياسياً لغزوان حامد حامد . ويعبر عن حس سياسي جديد يهدف إلى ممارسة الضغط على الحكومة المركزية في بغداد بهدف تجنب استغلال الوضع الفوضوي لمرحلة ما بعد الصراع مع الدولة الإسلامية التي نصبت نفسها لتغيير التوازن الديموغرافي في تلك المنطقة وألحقت الاضرار بمجتمعات الأقليات العرقية والدينية التقليدية.
في السنوات الأخيرة ، ازداد المكون السني في المناطق الشمالية العراقية أعقاب سياسات إعادة النازحين الديموغرافية التي اتبعها النظام البعثي منذ سبعينيات القرن الماضي.وحظر الدستور العراقي الحالي جميع السياسات التي تم تنفيذها بطريقة مباشرة لتغيير التركيبة السكانية للمناطق المختلفة عرقياً ودينياً من البلاد.
كما أعرب سياسيون محليون ووطنيون من سهل نينوى عن عزمهم على تنفيذ جميع المبادرات القانونية بما في ذلك مظاهرات الشوارع لدفع حكومة بغداد إلى تجنب التدابير والمداولات التي تنتهي بتجريم الأقليات الدينية في المناطق التابعة لهم تقليدياً وحثّهم إلى الهجرة. هناك عودة بطيئة وغير سهلة للعديد من العائلات المسيحية التي غادرت منازلها وقراها في محافظة نينوى بين حزيران آب منذ عام 2014 بسبب تقدم ميليشيا داعش. قبل عام واحد فقط ، كما ورد في فيدس (انظر فيدس 21/7/2017) ، شجبت البطريركية الكلدانية محاولة وضع الأيدي على مدن سهل نينوى من خلال المعارك العامة أو المناورات السرية التي لها آثار سلبية على الشعوب الأصلية في هذه الأرض . وقد بدت سهول نينوى حينها منطقة متنازع عليها وتدور حولها ألعاب جيوسياسية ، كإعلان استقلال حكومة إقليم كردستان العراقي الذي لم ينجح حتّى الآن (ج.ف.)( وكالة فيدس 3/8/218).