جوبا (وكالة فيدس) - وفقاً لمصادر محلية في جوبا عاصمة جنوب السودان وتعليقاً على الاتفاق الذي وقّعه كل من الرئيس السوداني سالفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار في 27 حزيران في الخرطوم فإنّ المعيار الأول لتقييم صلاحية ايّ اتفاقية سلام هو احترام وقف إطلاق النار ولكن على الاسف انتُهِكَت هذه الاتفاقية على الفور ولم يتّم وقف اطلاق النار بل بقيت المعارك قائمة ولو بشكلٍ متقطّع. وكان التوصل إلى الاتفاقية قد تمّ بفضل وساطة الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني والسوداني عمر حسن أحمد البشير. وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار كان ينبغي أن يدخل قيد التنفيذ في 30 حزيران لمساعدة اللاجئين على الخروج من المناطق الساخنة، وانسحاب القوات المعنية من مختلف الجبهات المنتشرة في جميع أنحاء البلد ، وتشكيل حكومة انتقالية وإعادة إنتاج النفط.
في الواقع ، أعرب العديد من المعلقين المحليين على الفور عن شكوكهم حول اتفاقية 27 حزيران ، كما وردنا من مصادر محلّية ، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية. "إن توقيع الاتفاق في الخرطوم أثار الشكوك هنا في جوبا ، لأن السودان لم يتوقف أبدا عن التدخل في جنوب السودان بعد انفصاله عن الخرطوم والاستقلال الذي تم الحصول عليه في عام 2011. بالاضافة الى ذلك ، يتعلق أحد البنود الرئيسية للاتفاقية بإعادة تنشيط الآبار التي ما زالت تعمل نصفياً بعد اندلاع الحرب الأهلية في كانون الاوّل 2013."
يتسائل العديد من مواطني جنوب السودان عن الاسباب التي تكمن وراء ذكر النفط في اتفاقية سلام ، معتبرين أنه ينبغي معالجتها بعد أن يستقر الوضع. وتتمحور الشكوك حول كون هذاالاتفاق، الذي ترعاه الدول المجاورة، والذي وقّعه رئيس أوغندا، يهدف إلى تقسيم موارد الطاقة والنفط بدل ان يؤدّي لحلول السلام الحقيقي بين الشعب.
ومن الجدير بالملاحظة أن الاتفاق وقِّع من قبل منافسين تاريخيين وهما الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق ريك ماشار اللذين بدأا الحرب الأهلية في كانون الاوّل 2013. ولكن السيناريو تغيّر مع السنين وتوّسع الصراع ليضّم فصائل متحاربة جديدة ليست فقط تلك التي ينتمي إليها كير وماشار. لذلك من غير الواقعي الاعتقاد بأن هذا الاتفاق وحده يمكن أن يؤدي إلى السلام والاستقرار في جنوب السودان .يتابع مصدرنا قائلاً:" يجب الاستمرار في الأمل لأن كل خطوة تُتَّخذ في اتجاه السلام هي موضع ترحيب. كما يقول الإنجيل أنه من الضروري الحكم من الثمار. في الوقت الحالي ، يتمثل أحد الجوانب الإيجابية للاتفاقية في تعزيز العملة المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي ، الأمر الذي أدى إلى زيادة القوة الشرائية للسكان التي استنزفتها الحرب. نأمل أن تكثر الثمار الإيجابية قريباً". (ل.م.) (وكالة فيدس 6/7/2018)