lasalle-po-org
بيروت (وكالة فيدس) – يبدو أن أزمة المدارس الكاثوليكية اللبنانية دخلت مرحلة التفاقم، التي تمثّلت بصرف 500 معلم وإعفائهم من مهامهم التدريسية.
ظهر هذا العدد الكبير من المدرسين الذين لم يتم تجديد عقودهم قرابة الموعد النهائي لتسجيلات الطلاب وتشكيل الهيئة التعليمية للعام الدراسي 2018/ 2019 وهو 5 تمّوز. ادّى صرف هذا العدد الكبير من الاساتذة الى تعزيز المخاوف والقلق بين العائلات. وقد انعكس هذا الشعور بالضيق في انخفاض طلبات التسجيل في المدارس.
انعقد اليوم الخميس 5 تموز في مقر البطريركية المارونية في بكركي بحضور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اجتماع طارئ لمدراء المدارس الكاثوليكية لمعالجة الأزمة . وبحسب المصادر المحلية فإنّ المدارس حاولت اتّباع سياسات معقولة خصوصاً فيما يتعلّق بتقييم حالات صرف الأساتذة القريبين من سنّ التقاعد أو اولئك الذين لديهم ساعات قليلة من التدريس فضلا عن خطوات أخرى كدمج الصفوف التي تحوي عدداً قليلاً من الطلاب.
تتحدّث نقابة المعلمين عن خطوات ستتّخذها في الساعات المقبلة امّا الأب بطرس عازار، الأمين العام الحالي للمدارس الكاثوليكية فيشكو لامبالات المؤسسات الوطنية التي ظلت خاملة أمام التحذيرات المتكررة التي تقدّمت بها المدارس منذ الخريف الماضي و يشدد على مدى خطورة الأزمة التي تهدد بقاء الكثير من المدارس الخاصة. وقد احتدّت أزمة المدارس الخاصة عندما وافقت الحكومة اللبنانية على منح 6 درجات للمدرّسين من خلال القانون 46 في آب عام 2017 دون التمييز بين القطاع العام و القطاع الخاص (انظر فيدس 09/02/2017).
وجدت المدارس الخاصة نفسها في ورطة وغير قادرة على إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة في أجور المعلمّين التي نصّ عليها القانون. وقد طالب رؤساء المدارس الكاثوليكية وأعضاء الكنيسة المارونية الدولة في عدة مناسبات لتحمّل جزء من تكاليف تمويل الدرجات الجديدة على الأقل في المدارس الرسمية، التي تتلقى حاليا أكثر من ثلثي الطلاب اللبنانيين. انّ تدخّل الكنيسة في محاولة للحدّ من هذه الأزمة خصوصاً في المدارس الخاصة هو نتيجة ايمانها بدور هذه الاخيرة في بناء الهوية الوطنية. (ج.ف.) (وكالة فيدس 07/05/2018).