آسيا / إسرائيل - ما زالت حكومة نتنياهو تهدف إلى مصادرة املاك الكنيسة

القدس (وكالة فيدس) - لم يتم تعليق مشروع القانون الإسرائيلي الذي يهدف إلى مصادرة ممتلكات الكنيسة في إسرائيل أو وضعه في الأرشيف بل على العكس فهو ما يزال قيد الدراسة بغية التطبيق. ويصنف هذا القانون على أنه هجوم منظم ضد مسيحيي الأرض المقدسة وقادر على انتهاك الحقوق الأساسية وتهديد النسيج الحساس للعلاقات التي تمّ بناؤها منذ عقود بين المجتمعات المسيحية المحلية والدولة اليهودية.
هذا بعض ما تضمّنت الرسالة التي وجَّهها رؤساء الكنائس المسؤولون عن الادارة المشتركة للقبر لمقدس الى بنيامين نتنياهو، مطالبين رئيس الوزراء الاسرائيلي التدخل بشكل سريع وحاسم لمنع مشروع القانون المنبثق من جانب واحد والا ستُجبر الكنائس للرد عليه بنفس الطريقة . حملت الرسالة تواقيع كل من بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث و بطريرك الارمن الارثوذكس نورهان مانوكيان في القدس والأب الفرنسيسكاني فرانسيس باتون. ويبدو أن رسالة رؤساء الكنائس أعادت إحياء الجدل الذي اثُيرمع الحكومة الإسرائيلية والذي دفع بهم في نهاية شباط الماضي إلى إغلاق كنيسة القيامة من يوم الأحد 25 إلى يوم الثلاثاء 27 من الشهر نفسه كشكل من أشكال الاحتجاج على قانون مصادرة الممتلكات.
في ذلك الوقت ، كان مشروع القانون الذي أثار رد فعل رؤساء الكنائس يهدف إلى ضمان إمكانية قيام الحكومة الإسرائيلية بمصادرة تلك الممتلكات الكنسية التي كانت مستأجرة في الماضي لفترات طويلة قد تصل إلى 99 سنة وضمّها إلى الصندوق اليهودي الوطني . كانت الكنيسة قد باعت هذه الممتلكات في الآونة الأخيرةً إلى مجموعات عقارية خاصة كبيرة للتعامل مع ديونها.
انّ البرلمان الإسرائيلي يعمل على هذا القانون منذ بعض الوقت ، وهو يتضمّن مصادرة هذه الأراضي من قبل دولة إسرائيل التي تهدف إلى وقاية هذه الممتلكات من نزاعات قانونية محتملة ، لحماية أصحاب المنازل والمباني التي انشئَت على تلك الأراضي.
أوقف رؤساء الكنائس المحلية الاحتجاجات بعد أن وعدت الحكومة الإسرائيلية ببدء المفاوضات مع الأحزاب الكنسية المعنية بالقضية والتي اثارت جدلاً كبيراً في شهر شباط الماضي. ذكر ثلاثة من الموقعين في الرسالة التي وجّههوها الى نتنياهو أنهم علموا من وسائل الإعلام أن مشروع القانون الذي طعنوا فيه لم يتم تعليقه ، بل انّه على جدول اللجنة الوزارية ليحصل على الموافقة في الجلسة المقبلة.
استجابت البرلمانية الإسرائيلية راشيل أتزاريا ، المسؤولة عن مشروع القانون ، لمخاوف رؤساء الكنائس. وفقا لأزاريا ، فإن مشروع القانون يهدف فقط إلى حماية السكان الذين يعيشون في منازل مبنية على أراض تابعة للكنائس ، و عدم طرح هذه الممتلكات إلى تكهنات محتملة.
وشددت البرلمانية أيضا على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير ضمانات عامة لحماية أصحاب المنازل الصغيرة في أراضي يحتمل أن تكون خاضعة للنزاعات القانونية ، دون أن تحتوي على إشارات محددة إلى الخصائص الكنسية. (ج.ف.) (وكالة فيدس 19/6/2018)

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

الكنائس الشرقية

---

---

اماكن مقدسة

---

---

مزارات

---

---