آسيا / الفلبين -تريد الحكومة الفلبينية إنجاز قانون الطلاق قبل عيد الفصح

الأربعاء, 14 مارس 2018

Couples for Christ

يعتزم البرلمان الفليبيني برئاسة رودريجو دوتيرتي الموافقة على مشروع قانون الطلاق قبل عيد الفصح ويؤكد المتحدث باسم مجلس الشيوخ بانتاليون ألفاريز بأن النسخة النهائية لهذا المشروع ستناقش للمرة الثالثة والأخيرة في 23 آذار قبيل توقّف الأعمال بمناسبة عيد الفصح. يحمل هذا المشروع العنوان التالي « قانون الطلاق وفسخ الزواج » وسيتضمّن كل المقترحات المقدمة في الأشهر التي يديرها العديد من المشرعين في مجلس النواب. يهدف القانون إلى تزويد الأزواج بالوسائل القانونية التي تسمح لهم بالخروج من الأزمة الزوجية وكما علمت فيدس أن بين البرلمانيين المؤيدين للقانون إدسيل لاجمان، ونائب الرئيس بيا كاييتانو وإيمي دي خيسوس الذين يسعون حاليًّا لتعزيز الموافقة على التشريع.
وبالرغم من موقف الكنيسة حيال مؤسسة الزواج التي تعتبرها مؤسسة مقدسة لا يمكن أن تحلّ. قال لاجمان أن مؤسسة الزواج ممكن أن تنهار أو تذبل في بعض الحالات بسبب الضعف البشري. وأضاف أن « بعض الزيجات محطمة بالفعل، حتى ولو سعت الدولة إلى حماية الزواج والحفاظ عليه » ووفقًا لاستطلاع حديث، فإن 53٪ من الذين تمت مقابلتهم يؤيدون قانونًا يشرع الطلاق، بينما قال 32٪ أنهم يعارضونه و15٪ موقفهم غير محدد. وتظهر الكنيسة الفلبينية في هذا المنعطف معارضة شديدة لمشروع القانون. ووقعت جمعيات وحركات العلمانيين الكاثوليك خطابًا مشتركًا يُذكر بأن الدستور الفلبيني يعترف بالزواج كمؤسسة اجتماعية لا يمكن انتهاكها، وهو أساس الأسرة التي يجب أن تكون محمية من قبل الدولة.
في الواقع ، يتم عرض الدستور الفلبيني عالميا كدستور مؤيد للعائلة. بحسب ما يشيره إلى فيدس كلّ من اوكا اوبلافيس، انسيل بالوزو وكزافيي باديللا من جمعية
« أزواج للمسيح » ( Couples for Christ ) بأنّ الزواج هو سر، يمنح الأزواج الفضائل والسعادة. ويقولون نرافق الأزواج والعائلات في المحن والصعوبات نحو المصالحة والشفاء ويلفتون النظر إلى أهميّة حماية الأطفال على وجه خاص لأنهم يستحقون منزلاً يسوده الحب والوفاء والتسامح. يعقّب الزوجان غييرمو وزينيدا ماللين من جمعية « الخدمة من أجل شد روابط الأسرة » ( Servants for family Empowerment) قائلين « إن العلم والخبرة الإنسانية يخبراننا أن الزواج أمر جيد للمجتمع، مما يساعد على خلق مجتمع أفضل وأكثر حنانًا واستقرارًا وديناميكية. وأن الدستور يؤيد هذا الأمر من أجل المصلحة العامة».( وكالة فيدس-14/03/2018 س.د.)


مشاركة: