أسونسيون (وكالة فيدس) – "تمرّ بلادنا حالياً في وضع سياسي واجتماعي مقلق نتيجة الصراع. ويتفاقم الصراع مع خطر الاشتباكات وتقسيم المجتمع نتيجة النقاش القانوني والسياسي المرتبط بتفسيرات مختلفة للدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2018. في هذا الصدد، نحثّ على الهدوء والحذر والحوار المحترم، حتى عندما يوجد تعارض واختلاف". هكذا، يبدأ الإعلان الختامي لمجلس أساقفة الباراغواي الذي نُشر في ختام جمعيته العامة العادية الـ 214 التي عُقدت هذا الأسبوع، الإعلان الذي تلقته وكالة فيدس.
كتب الأساقفة: "نحن بحاجة إلى اتفاق وطني لإعداد جدول أعمال للبلد يحدد المسار والأهداف وأدوات التنمية التي نرغب بها لشعبنا ونقدر معاً أن نحققها بطريقة تضامنية. هذا الإجماع يفرض علينا الإصغاء إلى صراخ الفقراء وتحديد الأمور الملحّة والأولويات لضمان تقدم الجميع ورفاهتهم، لاستئصال التفاوت الفاضح الذي ينتهك الكرامة والعدالة الاجتماعية".
وبعد وضع قائمة بالمجموعات الأكثر احتياجاً في مجتمع الباراغواي – الأطفال والعائلات والمزارعين – طلبت الوثيقة الأمن الاجتماعي شاجبةً عنف المجموعات المسلحة والمتاجرين بالمخدرات.
وعلى الرغم من عدم تعليق مجلس أساقفة الباراغواي على تغيير الدستور الذي يشكل حالياً محور نقاشات حادة بين رجال السياسة والحكومة، طلب الأساقفة احترام الميثاق الدستوري للبلاد، في سبيل ضمان الحرية والمساواة والعدالة. (وكالة فيدس 03/03/2017)