إفريقيا/مصر - إحياء مبدأ المواطنيّة أيضاً للعالم المسلم بعد "إعلان الأزهر"

القاهرة (وكالة فيدس) – بعد يومين من المداخلات والنقاشات في إطار المؤتمر المكرس لمسألة "الحرية والمواطنية، التنوع والاندماج" الذي نظمته في القاهرة جامعة الأزهر السنية ومجلس حكماء المسلمين – الهيئة الواقع مقرها في أبو ظبي – وقّع الممثلون الـ 600 القادمون من 50 بلداً – رجال سياسة وجامعيون ومسؤولون دينيون مسيحيون ومسلمون – الذين شاركوا في الحدث على وثيقة معنونة "إعلان التعايش المتبادل المسلم المسيحي". تدين الوثيقة استخدام العنف باسم الدين مشيرةً إلى مبدأ المواطنية كمعيار لا بد من تطبيقه لضمان التعايش السلمي والمثمر بين المنتمين إلى معتقدات وجماعات دينية مختلفة. وأوضح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مفتاح تفسير محتوى الوثيقة، مذكراً بصفته مضيف الحدث بضرورة تطبيق مبادئ المواطنية والمساواة وسيادة القانون لمكافحة أعمال التمييز والمعاملة السيئة التي تقاسيها الأقليات، وذلك في كلمة ختاميّة واضحة. كذلك، نبذ الشيخ الممارسات الاجتماعية والقانونية التي تشكّل معاييراً مزدوجة وتميّز بين المواطنين على أساس انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى الإسلام. وأكد الشيخ الطيب مجدداً على التناقض بين الإسلام الحقيقي والاضطهاد الممارس بحق مؤمنين غير مسلمين، لافتاً مع ذلك إلى أن الدفاع عن حرية المواطنين هو مهمّة خاصة بالدول القومية، وأنه يجب ألا يتدخّل أي كيان ديني أو غيره مع الحكومات الوطنية الشرعية في هذا الصدد. هذا وقد استهدفت منظمة العفو الدولية يوم أمس الواقع فيه الأول من مارس السلطات المدنيّة المصرية متهمةً إياها بالفشل في الدفاع الضروري عن المسيحيين الأقباط في شمال سيناء وحمايتهم، هم الذين يقعون خلال الأسابيع الأخيرة ضحايا موجة القتل والعنف التي تستهدفهم.
مجدداً، شجب شيخ الأزهر في مداخلته الختامية الدعاية الهادفة إلى فرض الفكرة الخاطئة عن وجود علاقة مهلكة بين الإسلام والإرهاب، محذّراً من أن الإصرار على هذه الصورة النمطية يفتح المجال لتجريم كافة الديانات، الهدف الذي تسعى إليه الشرائح المفرطة في العصرية التي تروّج لإلغاء جميع الانتماءات الدينية كتدبير ضروري لضمان استقرار المجتمعات التي تسمى "متقدّمة". (وكالة فيدس 02/03/2017)

مشاركة:

حوار

---

---

الإسلام

---

---

الكنائس الشرقية

---

---