آسيا/الفيليبين - شهادة مرسل عن الوضع الراهن

مانيلا (وكالة فيدس) – "هناك أكثر من 6000 قتيل كلهم مشتبه بأنهم تجار ماريجوانا أو مخدرات أخرى، و1000 قتيل آخر سقطوا بناءً على شكوك فقط خلال الشهر الفائت. بالنسبة إلى البعض، قد يعتبر الأمر نجاحاً كبيراً. لكنه في الحقيقة إعدام فعلي من دون الحاجة إلى قانون عن عقوبة الإعدام أو محاكمات طويلة أمام المحاكم. والقضاء على مجرمين مزعومين من خلال إعدامات خارج نطاق القانون أكثر فعالية بكثير بحسب مؤيدي هذه السياسة. لكن، في كل ذلك، هناك ما هو مخيف وفظيع". هذا ما أعلنه لوكالة فيدس الأب شاي كولن، المرسل الإيرلندي إلى الفيليبين، ومؤسس ومدير مؤسسة بريدا التي تُعنى بعدة أعمال اجتماعية لمصلحة قاصرين منبوذين ونساء تعرضن للاستغلال ومدمنين.
لفت المرسل بقلق: "يبدو أن هذه الظاهرة التي شجبتها المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع خلال الأشهر الأخيرة لا تتوقف بأي طريقة. على العكس، تحظى بتأييد 76% من الفيليبينيين".
في غضون ذلك، ووفقاً للأب كولن، "بإمكان البرلمان الموافقة على تدبير إعادة إدراج عقوبة الإعدام، رغم كل الحجج المقدمة ضد هذه الممارسة، علماً أنها لا تمنع الجريمة، وتقتل الأبرياء والمشتبه بهم أو الفقراء الذين لا يستطيعون توكيل المحامين، وتعتبر قاسية وتحرم المذنب من خلاص ممكن وتتعارض مع قيمة الإنسان المقدسة وكرامته".
لكن ذلك قد يصبح في كل الأحوال "طريقة شرعية للقضاء على محكوم عليه"، على حد قول الأب كولن. كذلك، فإن الإعدام خارج نطاق القانون "أسرع". ختاماً قال الأب كولن: "إن قتل ألف شخص بالشهر، كما يحصل الآن، هو واقع لا يمكن التقليل من شأنه. إنه أفظع إعدام ممارس يومياً. إنها جريمة وحشية تهدف إلى إلغاء العديد من المتاجرين الصغار. لا تُعطى للمشتبه بهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام متهميهم، في حين يشكل هذا الأمر أحد حقوقهم الدستورية. هذه الحقوق عُلقت، والتحدي الذي يواجهه الجميع اليوم هو استعادتها. يجب أن نطلب "وقف إطلاق النار" في هذا العنف الذي يودي حالياً بحياة كثيرين ويتعارض مع سيادة القانون". (وكالة فيدس 05/01/2017)

مشاركة:

حكم الاعدام

---

---

عنف

---

---

مخدرات

---

---

سياسة

---

---

أعدتم خارج القضاء

---

---