آسيا/باكستان - مناقشة تدبيرين لمصلحة الأقليات الدينية أمام البرلمان

لاهور (وكالة فيدس) – عُرض في مجلس النواب الباكستاني مشروعا قانون مرتبطان بمسألتين تعنيان حياة الأقليات الدينية. يشمل الأول إنشاء لجنة لحقوق الأقليات في باكستان، فيما يتعلق الثاني بقانون حماية الأقليات 2016 الذي يواجه مشكلة الهدايات القسرية الحساسة وسيعتبرها جريمة جنائية في حال اعتُمد.
علمت وكالة فيدس أن مشروع القانون الأول ينص على إنشاء هيئة مستقلة مخصصة لضمان احترام الحقوق الأساسية. مع ذلك، فإن هذه الهيئة المؤلفة من 11 عضواً من مختلف الديانات والإتنيات لا تستبعد أعضاء ممثلين عن الجماعة الأكثرية. وستعمل اللجنة بخاصة لصالح اندماج ومساواة أكبر لجميع المواطنين، بعيداً عن الاختلافات الدينية، ومن أجل الحدّ من انتهاكات الحقوق الأساسية والتمييز.
أما مشروع القانون الهادف إلى مواجهة مشكلة الهدايات القسرية فهو يشكل مشروعاً واضحاً. ينص على عدم قدرة قاصر على تغيير دينه قبل بلوغه سنّ الرشد – المحدد بـ 18 سنة – "مع احترام حرية الطفل الدينية ومصلحته"، حسبما ذكر الكاثوليكي بيتر جايكوب الذي يرأس اليوم المنظمة غير الحكومية "مركز العدالة الاجتماعية"، في بيان أرسله إلى وكالة فيدس. وأضاف أن مشروع القانون يأخذ بالاعتبار ظاهرة القاصرات المسيحيات أو الهندوسيات اللواتي "يُختطفن ويُغتصبن ويُجبرن على زواج مسلم أو يُستعبدن". علاوة على ذلك، هناك تهديد الاتهام بالردة في حال تخلى الشخص عن دينه الإسلامي. "لذلك، يشكل مشروع القانون تطوراً إيجابياً"، برأي بيتر جايكوب الذي ذكّر بصدور قرار عن المحكمة العليا في يونيو 2014 يفرض على الحكومة تشكيل لجنة مكلفة بمراقبة احترام حقوق الأقليات الدينية.
ختاماً، قال بيتر جاكوب: "نرجو أن تغتنم الحكومة هذه الفرصة من أجل موافقة سريعة على هذين النصين بهدف دفع البلاد إلى المضي قدماً في مكافحة التمييز الموجود وسط المجتمع الباكستاني، التمييز القائم على الدين".

مشاركة:

بيئة

---

---

يوبيل الرحمة

---

---

لتكن مسبحا

---

---

سياسة

---

---

كنائس محلية

---

---