إفريقيا/مصر - موافقة البرلمان على القانون الجديد المتعلق ببناء الكنائس

القاهرة (وكالة فيدس) – صادق البرلمان المصري خلال جلسته أمس 30 أغسطس على القانون الجديد المرتبط ببناء الكنائس والذي لا يزال محور انتقادات لاذعة من قبل مراقبين ومجموعات تنتمي إلى الجماعات المسيحية المصرية. وأشارت المصادر الرسمية الوطنية إلى أن رئيس البرلمان علي عبد العال أكّد أنه في ختام الجلسة البرلمانية التي عقدت الثلاثاء، تم التصويت للقانون من قبل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الـ 596 الذين ينتمي معظمهم إلى الأكثرية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفقاً لأحكام القانون الجديد، سوف يتوجب على حكام المحافظات الاستجابة خلال أربعة أشهر لطلبات بناء كنائس جديدة مقدمة من قبل الجماعات المسيحية. وفي حال الرفض، يتوجب على المحافظ تعليل قراره، وسوف يكون للجماعة الحق في الاستئناف أمام المحاكم الإدارية. فضلاً عن ذلك، ينص القانون على أن "تتكيف مساحة الكنيسة مع عدد المواطنين المنتمين إلى الجماعة المسيحية وتأخذ بالاعتبار النمو السكاني". هذه الإشارة انتُقدت من قبل كثيرين بسبب طابعها الغامض. ولفتت الصحافة المصرية إلى أن إقرار القانون حصل في أجواء هادئة، فيما كان بعض البرلمانيين يهتفون بشعارات منها "ليعش الصليب والهلال". وعلى الفور، اتصل رئيس البرلمان علي عبد العال بالبطريرك القبطي الأرثوذكسي تواضروس الثاني ليهنئه.
خلال الأسابيع الأخيرة، كانت الانتقادات تتكثف وسط الجماعات المسيحية المصرية بشأن مشروع القانون، حتى أن شباباً مسيحيين قدموا عريضة تطالب بسحبه. ما كان يطرح مشكلة هو بحسب كثيرين التعديلات المضافة إلى النص خلال مرحلة البحث الطويلة التي تتيح المجال لمناورات الراغبين محلياً في مقاطعة بناء كنائس جديدة. كذلك، استهدفت عدة انتقادات أحد بنود القانون الذي ينص على أن يسمح الحكام ببناء الكنائس الجديدة "بالتعاون مع السلطات المعنية". كثيرون يخشون أن تسمح هذه العبارة غير المحددة للقوى الأمنية المحلية بإعاقة بناء مبانٍ جديدة للعبادة المسيحية بالاستعانة بأسباب أمنية محلية، بخاصة في المناطق التي تشهد صراعات طائفية.
وكان سينودس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعطى رأيه المؤيد لمشروع القانون في 24 أغسطس. وخلال الأيام الأخيرة، قال سيادة المونسنيور أنطونيوس عزيز مينا، أسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك، لوكالة فيدس: "في ما يتعلق بالاتفاقات المطلوبة من جهة القوى الأمنية، يقال أن البطريرك القبطي الأرثوذكسي تلقى تطمينات شفهية بأن هذا الحكم لن يُطبَّق بشكل قاسٍ". ويرى العديد من المسيحيين المصريين أن التشريع الجديد يشكل في كل الأحوال تقدماً بالنسبة إلى القوانين العشرة التي أضافتها وزارة الداخلية سنة 1934 إلى التشريع العثماني، والتي كانت تمنع بناء كنائس جديدة قرب المدارس والقنوات والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية. ففي حالات كثيرة، أعاق التطبيق الصارم لهذه القوانين بناء كنائس في مدن وقرى مأهولة بالمسيحيين، لا سيما في المناطق الريفية في صعيد مصر. (وكالة فيدس 31/08/2016)

مشاركة: