إفريقيا/مصر - تأخير جديد في الموافقة على القانون المتعلق ببناء الكنائس

القاهرة (وكالة فيدس) – كان قد تم الإعلان عن بدء المناقشة البرلمانية المتعلقة بالقانون الجديد الذي يفترض به أن ينظم بناء الكنائس ودور العبادة في أواخر شهر مايو، ولكن بعد مرور شهرين تقريباً، لم يُقدم نص مشروع القانون بعد إلى البرلمان ولا يزال يخضع لتعديلات مستمرة. هذا التأخير يثير قلق الكنائس والجماعات المسيحية الموجودة في مصر. ففي مقابلة أجريت مؤخراً، أشار تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس بنفسه، إلى أنه غالباً ما يصلي لكي تُنجز قريباً العملية التشريعية المتعلقة بالقانون الجديد.

كذلك، أشارت مصادر مصرية استشارتها وكالة فيدس إلى أن الأنبا بولا، أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس، يستمر بصفته ممثلاً عن الكنائس في لقاء موظفين من وزارة العدل واللجان البرلمانية المختصة في سبيل إجراء المزيد من التعديلات على النص بحيث يُوافق عليه ولا يُرفَض من البرلمان.

كان مشروع القانون الذي قدم في منتصف شهر مايو إلى المكاتب البرلمانية المختصة يتضمن 13 بنداً. وكان يعترف بخاصة بحق الأساقفة في اللجوء إلى مجلس الدولة في حال التأخير غير الضروري في إطار الإجراءات المرتبطة ببناء كنائس جديدة.

يُذكر أن المسيحيين المصريين يرجون أن يلغي القانون الجديد كل القوانين التي وضعها مرسوم همايوني الذي يرقى إلى الحقبة العثمانية ويعتبر سبب عدة نزاعات على المستوى المحلي. فوفقاً لتلك القوانين، يخضع بناء الكنائس المسيحية لشروط لا يخضع لها بناء المساجد مثل منع بنائها قرب المدارس والقنوات والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية. (وكالة فيدس 19/07/2016)

مشاركة:

حرية دينية

---

---