آسيا / باكستان - قانون التجديف، ألكنيسة تأمل بتغيير وشيك

الخميس, 4 فبراير 2016 تجديف   حقوق الانسان   أقليات دينية   حرية دينية  

لاهور (وكالة فيدس) "نحن نرحّب بالأفكار والخطوات التي اتخذها المجلس بشأن الأيديولوجية، ونأمل بتعديل قانون التجديف في أقرب وقت، لمنع مزيد من الانتهاكات. وكان قد أبلغنا رئيس باكستان ممنون حسين خلال الإجتماع مع الأساقفة وسواهم من القادة الروحيين السنة الماضية أنّه سيبذل قصارى جهده من أجل تعديل القانون. إساءة استخدام القانون التي تستخدم لغايات أخرى تؤذي الكثير من المسلمين والمسيحيين الباكستانيين، وكافة الأديان، في تدميره الظالم لحياة الكثير من الأبرياء، ونأمل بتغيير أفضل".

هذا ما قاله سيباستيان شاوي رئيس أساقفة لاهور لوكالة فيدس، متحدثاً عن تغييرات محتملة لقانون التجديف، الذي يتألّف من مواد ثلاث من القانون الجزائي التي تعاقب بالسجن أو الإعدام، وازدراء الدين الإسلامي.

في الأيام الأخيرة، أعرب رئيس مجلس العقيدة الإسلامية محمد خان شيراني، استعداده لإعادة النظر في قانون التجديف في بلد انتقاد الإسلام فيه موضوع حساس للغاية، في وقت كان الحديث عن هذه الخطوات مستحيلاً ويعتبر من المحرّمات.

ويمكن لشيراني إعادة فتح النقاش وإعطاء البرلمان والحكومة اقتراحات تغيير تعتبر ضرورية لمنع إساءة استخدام القانون.
وفقاً لناصر سعيد، ناشط مسيحي ومدير مركز الإرشاد القانوني، المساعدة والتسوية، الملتزم الدفاع عن حقوق المسيحيين في باكستان، "كلمات الرئيس شيراني مشجّعة، نظراً أنّه في السنوات القايلة الماضية لم يكن بالإمكان حتى مناقشة تغيير القانون".(Agenzia Fides 4/2/2016)


مشاركة: