آسيا / باكستان - المجتمع المدني: زيادةُ الضرائب على الأغنياء من أجل ضحايا الفيضانات

إسلام اباد (وكالة فيدس) - ربما يجب على باكستان إعادةُ النظر في نظام الضرائب بصورةٍ جذرية، وذلك من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء من أجل توفير موارد أكثر لمساعدة ضحايا الفيضانات. هذا ما أقترحه كلٌ من المجتمع المدني في باكستان والكنيسة والمنظمات العالمية، في الوقت الذي يواجه فيه البلاد أكبرَ حالة طوارئ إنسانية شهدها تاريخه.
وقال بيتر جاكوب، الأمين التنفيذي للجنة "العدالة والسلام" التابعة للمجلس الأسقفي، لوكالة فيدس: "يتطلبُ جهدٌ كبير من التضامن الدولي. ففي حال أجبرت الحكومةُ الأثرياءَ على التنازل عن جزء من ثروتهم لمساعدة المتضررين من الفيضانات، فإنّها ستكونُ خطوةً إيجابية للأمّة بأجمعها".
وبحسب المراقبين، فإن نظامَ الضرائب في باكستان يُعتبر من بين الأخفّ في العالم، إذ يصلُ إلى حوالي 9% فقط من قيمة الدخل. وبحسب اكبار زيدي، وهو رجل اقتصاد، وقد طبع مؤخرًا تقريرًا حول النظام الضريبي الباكستاني في مركز "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" للدراسات العالمية، فإنّ واحدة من المشاكل الأساسية تكمنُ في أن "العديد من المواطنين يتهربون من دفع الضرائب تمامًا". ويذكر التقرير أن أقلّ من 2% من بين 175 مليون مواطن يدفع ضريبة من دخله. أمّا القطاع الإنتاجي مثل الزراعة، وهو أحد القطاعات الرئيسية في البلاد والذي تسيطرُ عليه عوائل كبرى من ملاك الأراضي، فهو معفي تمامًا من الضرائب.
وأضاف منتدى لمنظمات المجتمع المدني الباكستانية في تصريح لوكالتنا "جاء الوقت بأن تمنحَ النخبة القليلة من الأغنياء في البلاد، والتي تتكون من الجيش وأصحاب الأراضي والطبقات الوسطى المتحضرة، جزءًا من ثروتها من أجل رفاهية الشعب بأكمله".
وبحسب المنظمات، فإن تغييرًا في نظام الضرائب ورفعه إلى ما يقارب ال 15%، سيسمح للحكومة باستخراج 10 مليار دولار يمكن تخصيصها لمساعدات الطوارئ التي شملت 20 مليون شخصًا ودمّرت أكثر من 1,8 مليون منزل. ويمكن لهذه الأموال أن تساهم أيضًا في إعادة بناء البنية التحتية، مثل الجسور والشوارع والمدارس وتوفير الخدمات الأولية الكفيلة بإعادة استقرار البلاد إقتصاديًا واجتماعيًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد وعدت، بدافع من صندوق النقد الدولي، بإصلاحاتٍ في النظام الضريبي في لوليو الماضي، إلا أن الفيضانات أدّت إلى تأجيل المشروع. بينما يُناقشُ اليوم امكانية فرض "رسومٍ لمرةٍ واحدة" على الممتلكات المدنية والزراعية، يدفعها المواطنون الذين لم يتضرروا من الفيضانات. مع هذا، فليس واضحًا إلى الآن فيما إذا سيُنفّذ المقترح، أو كم من المال يمكن استحصاله منه لخزائن الدولة. (PA) (وكالة فيدس 24-9-2010).