بغداد (وكالة فيدس) شكلت الحكومة العراقية لجنة من قوى الأمن بهدف جمع المعلومات، وتوفير تدابير عملية بشأن العنف وسوء المعاملة التي يتعرّض لها المسيحيون في العراق بشكل عام، وفي بغداد بشكل خاص. هذا ما صرّحت به وسائل إعلام محلية لوكالة فيدس. فقد تشكلت اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتهدف إلى وضع حد نهائي لعملية الخطف المستمرة، والمصادرة الغير مشروعة للمنازل وللممتلكات المسيحية في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبالفعل، قامت اللجنة بزيارة مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، وتحدثت مع البطريرك لويس رافايل الكلي الطوبى من أجل جمع أدلة وبيانات حول أنواع الانتهاكات التي يتعرّض لها المسيحيون. وكخطوة أولى سيتم مسح كل عقارات وممتلكات الأسر المسيحية التي صُودرت بشكل تعسفي، وجمع سندات الملكية، وإعادتها إلى مالكيها.
والرعايا المسيحية هي أكثر الأشخاص المعنويين القادرين أن يعطوا هذه التفاصيل للجنة الأمنية، وبخاصة لحالات وأسماء المخطوفين المسيحيين، بما في ذلك تحديد هوية الخاطفين. ففي الأشهر القليلة الماضية، تضاعفت حالات استملاك أراضي المسيحيين بطريقة غير شرعية، أكان في بغداد أو في باقي مدن البلاد. والذي ساعد على هذا التطور السريع لهذه الظاهرة التواطؤ من قبل بعض المسؤولين الفاسدين، الذين زوّروا سندات الملكية العائدة للمسيحيين.
غير أنه وفي بغداد وحدها، وخلال شهري حزيران وتموز (يونيو ولوليو) فقد تم اختطاف أربعة مسيحيين، إثنين منهم وجدتهما الشرطة جثثا هامدة، بالرغم من دفع الفدية التي كان قد طلبها الخاطفون. هذا، وكان البطريرك لويس رفايل قد رفع نداءا عاما للسلطات والمؤسسات السياسية في البلاد في الثالث عشر من تموز (يوليو) لتوفير حماية أكبر للمسيحيين العراقيين.
(وكالة فيدس 24-08-2015)