أفريقيا/الكونغو الديمقراطية – بعد تأجيل طويل، وافق القانون على توزيع مراكز الاقتراع

كينشاسا (وكالة فيدس) يبدو أن تاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 هو يوم الانتخابات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب بيان وصل إلى وكالة فيدس من قبل "شبكة السلام من أجل الكونغو"، وذلك تعليقا على التأخير في إقرار قانون بشأن توزيع المقاعد. وقد تم إقرار القانون للضرورة القسوى في الحادي عشر من آب (أغسطس) الجاري.

فبحسب الجدول الزمني الإنتخابي العام الذي نُشر في الثاني عشر من شهر شباط (فبراير) من قبل لجنة الانتخابات، فإن مشروع قانون توزيع المقاعد في الانتخابات المحلية كان من المفترض أن يُقدم إلى البرلمان من قبل الحكومة في الواحد والعشرين من آذار (مارس) الماضي كأقصى حد، ويتم الموافقة عليه في الخامس من نيسان (أبريل)، على أن يُصدره رئيس البلاد في مهلة أقصاها 20 نيسان (أبريل).

"فلماذا كل هذا التأخير من قبل الحكومة، ومن قبل وزارة الداخلية؟" يسأل البيان. فالجواب صعب، لأنه إما أن وزارة الداخلية ليست قادرة على تحديد فترة زمنية معينة تتعلق بالتقسيم الإداري للبلاد، أو أن الحكومة بأغلبية أعضائها تريد تأجيل الانتخابات بغية التوصل إلى إلغائها، سامحة بذلك للرئيس الحالي كابيلا بالبقاء في السلطة لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، حيث لا يسمح له القانون بالتمديد أكثر من ذلك، لأنها ولايته الثانية. هذا، وحاول الرئيس كابيلا تعديل الدستور من أجل السماح بإعادة انتخابه لولاية ثالثة في انتخابات 2016، غير أنه واجه احتجاجات قوية من قبل معارضيه، ومن قبل المجتمع المدني. (راجع فيدس 24-01-2015).

ويقول البيان: "عند هذا الحد يجب على اللجنة المنظمة للانتخابات أن تعطي الأولوية لاستقالها وحيادها، وسعيها لتنظيم الانتخابات إبتداءا بالتي هي أسهل، أي الانتخابات النيابية، ثم مجلس الشيوخ، ثم حكام المقاطعات، وصولا للانتخابات الرئاسية في الـ 2016".
ويبدو أن الموافقة على قانون توزيع المقاعد الانتخابية باتت على مسافة قريبة من تطبيقه.
(وكالة فيدس 18-08-2015)