مدريد (وكالة فيدس) – يبلغ مجموع الإيرادات التي يحققها الاتجار بالبشر بين 7000 و10000 مليون دولار سنوياً. ويُجبر مليونا طفل على العمل في الدعارة وسط التجارة الجنسية العالمية. كما يقع 20.9 مليون نسمة ضحية أعمال السخرة، ويتألف 55% منهم من النساء والفتيات. هذه هي بعض المعطيات الواردة في تقرير صدر عن الهيئة اليسوعية لخدمة المهاجرين في إسبانيا، وأُعدّ من قبل المعهد الجامعي للهجرة في كومياس حول القضية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي سيُحتفل به في 30 يوليو.
في الواقع، يتحول الاتجار بالبشر إلى "تجارة مزدهرة تستمر في التوسع في الاقتصاد العالمي الجديد"، حسبما جاء في بيان الهيئة اليسوعية لخدمة المهاجرين الذي أرسل إلى وكالة فيدس. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، فإن "الاتجار بالبشر" يشمل ما لا يقل عن 4 ملايين نسمة سنوياً بقيمة اقتصادية تتراوح بين 7000 و10000 دولار. وعلى الرغم من أن شكل الاتجار الأكثر ظهوراً هو الاستغلال الجنسي (79%)، إلا أن هناك شكلين آخرين من الاستغلال وهما استغلال العمال وتجارة الأعضاء البشرية.
فقد كشفت المنظمة العالمية للمهاجرين أن عدد النساء اللواتي يصلن إلى أوروبا الغربية من بلدان في طور النمو بشكل رئيسي، ويتعرضن للاستغلال الجنسي فيها، يبلغ سنوياً 500000، وغالباً ما تُقدم لهن وعود بوظائف في بلد غني.
أما شكل الاتجار الثاني الأكثر انتشاراً هو استغلال العمال. في هذا الشأن، ذكرت منظمة العمل الدولية أن 20.9 مليون عامل يتعرضون للاستغلال. هذا الأمر يحدث في قطاعات البناء والزراعة وصناعة النسيج والأعمال المنزلية، وشركات النقل والتسول المنظّم. وهذا النوع من الاتجار ينتهك حقوق العمال، نظراً إلى أن الضحايا يُجبرون على العمل في ظروف غير إنسانية منها ساعات العمل الطويلة، والأجر الزهيد أو المعدوم، وأماكن العمل التي لا تراعي الحد الأدنى من قواعد النظافة والسلامة، وأوضاع الاسترقاق المرتبطة بديون معينة... وتختتم الدراسة بالقول بأن الحالات المبلغ عنها في مجال العمل لا تزال قليلة، في حين أن نسبة التبليغ عن الاستغلال الجنسي للنساء لا تزال الأعلى، ما يجعل هذا الشكل من أشكال الاتجار بالبشر الأكثر توثيقاً. (وكالة فيدس 23/07/2015)