آسيا / الهند - حكومة الهند لا تنوي تمرير أي قانون يمنع الارتداد

نيودلهي (وكالة فيدس) - الحكومة الهندية لن توافق أبدا لجدل "غار وابسي"، مراسم "العودة" إلى الهندوسية، التي نظمها متطرفين هندوس، والتي شارك في الأشهر الأخيرة مئات من المسيحيين وأفراد من الأقليات الدينية الأخرى: هكذا صرح الوزير الفدرالي للتنمية الحضرية، فينكايا نايدو، الذي حدد "إذا كان الإرتداد إجباري فهذا خطأ، وينطبق الشيء نفسه على العودة عن الارتداد". وقالت مصادر فيدس أن الوزير قال: "الحكومة الاتحادية ليس لديها أي خطة لتقديم أي قانون يمنع الارتداد"، على غرار القوانين النافذة في مقاطعات معينة من الهند والتي تحد من حقيقة الحرية الدينية.

احتفالات "غار وابسي" قد أزعجت الكثير من الناس خاصة الحكومة الفدرالية - قال الوزير - "لا يوجد لديه مسؤولية: بل تقع المسؤولية على على عاتق الولايات الهندية الفردية المتأثرة بالظاهرة عليهم إيلاء هذا الأمر الكثير من الاهتمام". وقال أيضاً "إذا كان الناس يغيرون ديانتهم بوعيهم الكامل، هذا أمر مقبول" لكن هناك استغلال سياسي من جانب بعض الأطراف لتعزيز هذه المسألة.

ووفقا للمراقبين، الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، الذي أدان العنف ضد الأقليات الدينية والتزم بالوعد لحماية حقوقهم، بعث الارتياح بين الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين في الهند. مودي، يقول البعض، أن يمكن أن يعطي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي يترأسه، "وجها جديدا"، ويحوله نحو نهج أكثر علمانية، ينأى بنفسه عن المتعصبين الهندوس. "قد يكون من الممكن أن الانتخابات الأخيرة في دلهي ذكّرت رئيس الوزراء أن الشعب صوت له لا لتنفيذ" أجندة الزعفران "للجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من ذلك إعادة إطلاق الاقتصاد" بحسب مصدر فيدس في الهند. (وكالة فيدس 24/2/2015)