آسيا / نيبال - مستقبل غير مؤكد بعد فشل النيبال في الاتفاق على الدستور

كاتماندو (وكالة فيدس) - فشلت الجمعية التأسيسية في النيبال للاتفاق والموافقة على مشروع الدستور الجديد وكان الموعد النهائي 22 يناير/ كانون الثاني: هذه الخطوة تفتح مستقبل من عدم اليقين وعدم الاستقرار وتولد مخاوف بين الأقليات الدينية التي قد تنهار تماما، إن المفاوضات الدستورية تتضمن أحكاما بشأن ضمان العلمانية والحرية الدينية.

وكانت الجمعية تعمل لتقديم دستور جديد للبلاد يحدد من الناحية القانونية "جمهورية نيبال"، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام التي وضعت حدا لعقد من الصراع. قبل عام 2006، كانت النيبال رسميا "المملكة الهندوسية".

كما علمت فيدس، خلال اجتماع عقده مؤخرا، قادة الديانات الرئيسية في نيبال، أعربوا عن قلقهم من أن المظاهرات المختلفة من أحزاب المعارضة، التي أعلن عنها في الأسابيع المقبلة، سوف تولد فترة من عدم الاستقرار والاحتجاجات والعنف الاجتماعي كما في 22 يناير /كانون الثاني، عندما قمعت الشرطة المحتجين بالقوة.
في يناير / كانون الثاني الماضي، حثت الأمم المتحدة الأطراف السياسية النيبالية على مضاعفة جهودها لضمان وجود "دستور شامل"، يصبّ في مصلحة البلد، وإلى "مواصلة المفاوضات الدستورية بروح من المرونة".

في مذكرة أرسلت إلى فيدس، المنظمات المسيحية غير الحكومية " التضامن الكاثوليكي العالمي" يسأل "أن الدستور الجديد للنيبال شاملا ويحمي حقوق جميع الأديان، وخاصة من الأقليات الدينية". (وكالة فيدس 14/2/2015)