افريقيا/ مصر – الكنائس ترسل مسودة مشروع قانون للحكومة حول بناء دور العبادة

القاهرة (وكالة فيدس) – تم ارسال مسودة مشروع القانون حول بناء الكنائس التي حضرها ممثلون عن أبرز الجماعات والكنائس المسيحية في مصر الأسبوع الماضي الى الحكومة المصرية. ومن المتوقع الانتظار حتى الانتخابات المقبلة (المتوقع اجراؤها في العام 2015) وتشكيل البرلمان الجديد لمعرفة ما إذا ستتم دراسة قانون جديد بشأن بناء أبنية مخصصة لدور العبادة المسيحيةعلى الأراض المصرية واعتماده.

وقال مطران الاقباط الكاثوليك في الجيزة، الانبا انطونيوس عزيز مينا، لوكالة فيدس: "الهدف من اقتراحنا هذا هو تسهيل تطبيق اجراءات مبسطة وواضحة تستند فقط الى القانون وخالية من أي نوع من أنواع التعسف." وجرى تسليم مشروع القانون الى القاضي ابراهيم الهندي، وزير العدل الحالي والمصالحة الوطنية ليدرسه مكتب الوزير. ومن المتوقع ان يُناقش البرلمان في جلسته الأولى هذا المشروع.

وبحسب مصادر محلية، ما من مادةٍ في المسودة تربط بناء الكنائس بنسبة السكان المسيحيين في المناطق المختلفة وذلك ببساطة لغياب أي احصاء قادر على تبيان توزع المسيحيين في البلاد. وتُحدد احدى المواد مهلة 60 يوماً لرفض رخصة بناء كنيسة. وفي حلال مرور 60 يوماً، يعتبر المشروع موافقاً عليه وفقاً لمبدأ الموافقة الضمنية. وبحسب الاقتراح الذي قدمته كنائس مصر، يعود للسلطات البلدية المحلية سلطة إعطاء التراخيص لبناء دور عبادة مسيحية تماماً كما هي الحال لبناء المباني الخاصة، دون اي تدخل من جانب الادارات المركزية أو المحافظات.
وترقى القيود البيروقراطية التي تعيق عملية بناء كنائس جديدة الى فترة الحكم العثماني. وفي العام 1934، اصدرت وزارة الداخلية ما يُعرف بالقوانين العشر التي تمنع من بين جملة أمور بناء كنائس جديدة بالقرب من المدارس والأقنية والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية. وفي العديد من الحالات، منع تطبيق هذه القوانين الصارمة بناء الكنائس في المدن والقرى التي يقطنها المسيحيون خاصةً في الريف وصعيد مصر.