القاهرة (وكالة فيدس) - دُعيت لجنة تحقيق إلى وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون لتنظيم وضمان إجراءات قانونية واضحة، فيما يتعلق ببناء الكنائس وأماكن العبادة المسيحية في الأراضي المصرية.
وأكد الأنبا بطرس فهيم عوض حنا، أسقف الأقباط الكاثوليك المنيا لوكالة فيدس: "أجتمع في الايام الأخيرة، مفوضين من مختلف الكنائس مع مسؤولين في وزارة العدل، لوضع اقتراحات ملموسة من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة بناء الكنائس، الموجودة منذ سنوات عندما كان مبارك في السلطة ".
في التحقيق الأولي، تقتصر مهمة اللجنة على وضع المقترحات الملموسة التي سيتم تقييمها من قبل رؤساء مختلف الكنائس والطوائف المسيحية، وستعرض على الأرجح خلال شهر أغسطس إلى وزير العدل المؤقت إبراهيم الهنيدي.
ويهدف ذلك إلى تقديم عرض موجز لمتطلبات بناء المباني الخاصة بما فيها بناء الكنائس. في جميع الاحتمالات، فإن كنائس الجديدة ستبنى على مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد وغيرها من أماكن العبادة، لتجنب المضاعفات في الإدارة المشتركة للمناطق، وبخاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. وتتراوح مساحة المباني الجديدة للعبادة بين 300و2000 متر مربع وستكون محسوبة وفقا لمعايير موضوعية، على سبيل المثال تجنب تقديم مشاريع واسعة جدا في مناطق يقيم فيها عدد قليل من العائلات المسيحية. (GV) (وكالة فيدس 17/07/2014)