الخرطوم (وكالة فيدس) أعلنت الحكومة السودانية على لسان وزير الشؤون الدينية شاهين عبدالله عن تجميد الطلبات المتعلقة بعملية بناء كنائس جديدة في الخرطوم. وقد برر الوزير أسباب القرار بحجة انخفاض أعداد الجماعات المسيحية في الخرطوم غداة الانفصال عن الجنوب. فبعيد استقلال جنوب السودان في حزيران من العام 2011، فـُرض على الكثير من الجنوبيين مغادرة السودان. وقد اشتكت الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم من التطرف ضد المسيحيين الساكنين في البلاد. ويقول المطران أدواردو هيبورو كوسالا، أسقف أبرشية جنوب السودان في طيبمورا - يامبيو خلال زيارته الأخيرة إلى مركز مساعدة الكنائس المحتاجة: "الوضع القانون لمسيحيي السودان مقلق للغاية".
وذكرت معلومات لوكالة فيدس أنه "على الرغم من أن القانون السوداني يضمن المساواة لكل السودانيين دون تمييز في الدين، فالمسيحيون يُعامَلون ويُعتبَرون مواطنيون من الدرجة الثانية". ويشرح المطران هيبورو قائلا: "لا يحق لرجال الدين المسيحيين الحصول على جواز سفر. غير أنهم متى خرجوا من البلاد فإن عودتهم إلى الديار غير مضمونة. فقد تم طرد العديد من الكهنة، جابرين الأساقفة بالتزام الصمت لأنهم غير مخوّلين التعبير عن رأيهم". أما الأشخاص الأكثر تهميشا هم أصحاب الإيمان المشترك، كما هو الحال مع مريم يحيى إبراهيم إسحق، تلك الفتاة المحكومة بالإعدام بتهمة الردة.
ويذكـّر الاسقف قائلا: "كان إيمان مريم واضحا للجميع. لكن فجأة، في أحد الأيام، تم تهديدها والحكم عليها. ولم تحرّك الحكومة السودانية ساكنا، تاركة مصير الفتاة تحت رحمة القادة المسلمين". وبعد ضغوطات دولية تم إطلاق سراح مريم، بشرط أن تترك السودان.
(وكالة فيدس 14-07-2014)