القاهرة (وكالة فيدس) قدّم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي نجيب غابريال مشروعا إلى المؤسسات المصرية يطلب فيها حل حزب النور السلفي، لتعارضه مع أحكام الدستور المصري المعمول به حاليا، والذي يستبعد أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين المصريين على أساس انتمائهم الديني.
وكان حزب النور، وهو القوة السلفية الرئيسية العاملة في مصر، قد أعلن صراحة تأييده للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار من الشهر الفائت، والتي حصل فيها السيسي على ما يقارب 96 بالمئة من الأصوات. غير أن الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي، أكد في مقابلة تلفزيونية خلال الحملات الانتخابية أنه في حال فوزه بالمقعد الرئاسي لن يسمح للأحزاب السياسية القائمة على أيديولوجية التمييز الديني بإكمال عملها.
(وكالة فيدس 20-06-2014)