بوجمبورا (وكالة فيدس) – "نحن قلقون جداً حيال الوضع الذي تعيشه البلاد". هذا ما قالته مصادر الكنيسة المحلية لوكالة فيدس عن أوضاع بوروندي التي يستمر فيها التوتر السياسي من دون انقطاع منذ أن قمعت الشرطة تظاهرات المعارضة خلال الأيام الأخيرة. وفي ليل 16-17 مارس، أصيب مسؤول في أوبرونا، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في بوروندي بجراح طفيفة من جراء انفجار قنبلة يدوية.
"ترتبط التوترات بشكل رئيسي بمحاولة الرئيس الحالي بيار نكورونزيزا تعديل الدستور في سبيل ترشيح نفسه لولاية ثالثة في انتخابات سنة 2015"، حسبما ذكرت المصادر التي لن نكشف عن هويتها لدواع أمنية. أضافت: "ينص الدستور الحالي الذي يجسد اتفاقية أروشا للسلام التي أبرمت سنة 2000 على إمكانية حكم الرئيس لولايتين فقط. بالتالي، فإن المعارضة والمجتمع المدني يعبران عن معارضتهما لهذا التعديل في الدستور".
من جهته، أسف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لـ "القيود المتنامية المفروضة على حرية التعبير"، وأعرب عن قلقه الشديد حيال التوتر المتزايد في بوروندي. وذكرت مصادرنا: "في ديسمبر الأخير، كانت هناك مداخلات أيضاً لأساقفة بوروندي الذي عبروا عن رأيهم في عدم وجوب تعديل الدستور قبل الانتخابات المحددة لسنة 2015. بعدها فقط، يمكن إجراء التعديلات". "كما طلب الأساقفة عدم إغلاق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الذي يساعد على ضمان تطبيق اتفاقيات السلام".
تابعت مصادرنا: "ترتبط التوترات الأخرى بمسألة الأراضي. فقد عُيّنت لجنة للتأكد من ملكية الأراضي المتروكة من قبل أولئك الذين أجبروا على الهرب إلى مناطق أخرى في بوروندي أو إلى الخارج، والتي استولى عليها أشخاص آخرون. فالمالكون السابقون الذين عادوا مؤخراً من تنزانيا يدّعون ملكية أراضيهم، الأمر الذي أحدث حالة من التوتر بين المالكين القدامى والجدد". ختاماً، قالت المصادر: "لذلك، فإن الوضع دقيق جداً، والخوف سائد بين السكان. نصلي من أجل السلام لكي يسود في بلادنا". (وكالة فيدس 18/03/2014)