آسيا/باكستان – بدء محاكمة آسيا بيبي

لاهور (وكالة فيدس) – نهار الاثنين 17 مارس، ستستأنف أمام محكمة لاهور العليا جلسة الاستماع في قضية آسيا بيبي، المرأة المسيحية الباكستانية التي هي أم لخمسة أبناء. اعتقلت آسيا في 19 يونيو 2009 وصدر عن إحدى محاكم الدرجة الأولى في 11 نوفمبر 2010 حكم بإعدامها بموجب قانون مكافحة التجديف المعمول به في باكستان، بتهمة التشهير بالإسلام. تقبع المرأة الآن في سجن النساء في مولتان (البنجاب)، وعلمت فيدس من جهة الدفاع عن آسيا بيبي أن الأخيرة لن تحضر جلسة الاستماع لدواع أمنية. وكان قد حدد موعد جلسة الاستماع في فبراير لكنه أرجئ. حالياً، يترأس جهة الدفاع عن آسيا المحامي المسيحي نعيم شاكر، الشخصية المعروفة في مجال حقوق الإنسان والحائز على "جائزة المدافع عن حقوق الإنسان" التي منحته إياها الحكومة الباكستانية سنة 2012. بعد البحث في الوثائق والأدلة وحكم الدرجة الأولى، كشف المحامي لفيدس أنه "واثق من نتيجة المحاكمة ومن إطلاق سراح المرأة" نظراً إلى أن "براءتها لا تقبل الجدل". كذلك، تشمل جهة الدفاع محامين مسلمين إذ لا يريد الدفاع أن تُستغل القضية في "صراع ديني"، بل أن يُنظر بها فقط على المستوى القانوني.

وماذا لو نزل الإسلاميون إلى الشوارع للاحتجاج؟ أوضح فريق الدفاع: "القضية مصانة في المحكمة، ونريدها أن تتخذ دلالة قانونية فقط. آسيا بريئة". "إذا مورست ضغوطات على القضاة، وإذا تم التعامل مع القضية بعناية ومثابرة، سيُطلق سراح آسيا". وبحسب التوقعات المحتملة، سيتراوح عدد جلسات الاستماع الضرورية أمام المحكمة العليا بين 3 و4، وقد يصدر الحكم في غضون ستة أشهر.

قال آشيك مسيح، زوج آسيا بيبي، في اتصال أجرته معه وكالة فيدس: "ننتظر منذ سنوات إطلاق سراح آسيا. أنا وأبناؤنا مشتاقون إليها كثيراً". وعن الزيارة التي أجراها لآسيا مع المحامين قبل أسبوع في مولتان، قال: "كانت تعاني من الحمى، لكنها تحسنت الآن. هي تصلي وترجو وتطلب من الجميع الصلاة من أجلها. آسيا البريئة تعاني في السجن منذ عدة سنوات. اليوم، نصلي من أجل تبرئتها". تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة نهضة التعليم في لاهور وبعض المنظمات غير الحكومية تتحمل التكاليف القانونية. في غضون ذلك، تدعو الجماعات المسيحية في لاهور الجميع إلى الصلاة "لكيما يتحلى القضاة بالقوة والحكمة لاتخاذ القرار الصائب".

شكلت قضية آسيا بيبي هزة في البلاد. ففي سنة 2010، عمد متطرفون إلى قتل الكاثوليكي شهباز بهاتي الذي كان آنذاك وزيراً للأقليات، وحاكم البنجاب المسلم سلمان تسير، بسبب تأييدهما لإجراء تعديلات في "قانون مكافحة التجديف" المثير للجدل. فالقانون غالباً ما يساء استخدامه لخلافات شخصية، ويُستعمل ضد الأقليات الدينية، كما يحصل في قضية آسيا. (وكالة فيدس 15/03/2014)