آسيا/الهند – معارضة المسيحيين لمشروع قانون جديد ضد الهداية في مادهيا براديش

بهوبال (وكالة فيدس) – يعترض مسيحيو ولاية مادهيا براديش الواقعة في وسط الهند على تدبير يميل إلى تشديد القوانين القائمة والمتعلقة بمنع الهداية. فقد حظي التشريع الجديد بموافقة السلطة التنفيذية التي يرأسها الحزب الوطني الهندوسي بهاراتيا جاناتا. في مادهيا براديش، يُعمل بقانون الحرية الدينية الذي ينظم الاهتداء من دين إلى آخر منذ سنة 1968. وينص القانون الجديد على أنه ينبغي على الشخص الذي يريد تغيير ديانته إعلام قاضي المنطقة بالأمر. إضافة إلى ذلك، يجبر القانون الجديد الكهنة الذين يترأسون "احتفال اهتداء" – أو معمودية – على إعلام حكومة الولاية قبل شهر بتاريخ الاهتداء ومكانه وتوقيته، مع العلم أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يسبب عقوبات. ويلي ذلك تحقيق من قبل الشرطة للتأكد من وجود قيود. هذا ويخشى المسيحيون من حصول أعمال عنف جديدة ضد الكهنة.
"يبدو أن القانون يترك انطباعاً خاطئاً لدى الكثير من المواطنين بأن الاهتداء هو غير شرعي في الهند، وتُنشر هذه الفكرة من قبل المجموعات المتطرفة التي تتقاتل لصالح إيديولوجية الطابع الهندوسي بقساوة دينية"، حسبما أوضح لفيدس المجلس العالمي للمسيحيين الهنود الذي يضم مسيحيين هنود من مختلف الطوائف.
شجب المجلس العالمي للمسيحيين الهنود: "إن هذا القرار المعجل يشكل جزءاً من مخطط يهدف إلى خلق أجواء من الريبة والبغض تجاه الجماعة المسيحية، بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2014".
وتابع البيان الذي أرسله المجلس العالمي للمسيحيين الهنود لوكالة فيدس قائلاً أن هذه القوانين "تترك أثراً اجتماعياً سلبياً على المسيحيين الذين يُعرف عنهم كأشخاص يقضي هدفهم بجمع مهتدين. هكذا، يقلل من شأن العمل الاجتماعي الثمين الذي ينجزه المسيحيون لصالح المحتاجين والمهمشين".
تجدر الإشارة إلى أن قوانين مكافحة الاهتداء معمول بها حالياً في ست ولايات من أصل 28، وفي سبع من أراضي الاتحاد الهندي. نظرياً، تهدف هذه القوانين إلى وقف الهداية الدينية المنجزة بالقوة أو الحيلة أو المخادعة. وبحسب المجلس العالمي للمسيحيين الهنود، فإن هذه القوانين تعرقل في الواقع الاهتداء بشكل عام وتُستغل من قبل المجموعات الوطنية الهندوسية لضرب الأقليات الدينية. (وكالة فيدس 09/07/2013)