آسيا/باكستان – الحرية الدينية في ظل قانون التجديف

روما (وكالة فيدس) – كانت سنة 2011 سنة رهيبة بالنسبة للحرية الدينية في باكستان. هذا ما تعتبره النسخة الحادية عشرة لـ "التقرير حول الحرية الدينية في العالم" التي نشرتها اليوم المؤسسة البابوية "عون الكنيسة المتألمة" التي ترصد الحرية الدينية في 196 بلداً. يقول النص المرسل إلى فيدس: "ستسجل سنة 2011 في التاريخ كإحدى أكثر السنوات عنفاً ودموية ومأساوية في تاريخ باكستان. فقد طبعتها إلى الأبد عمليتا اغتيال استهدفتا حاكم البنجاب سلمان تسير، ووزير الأقليات الفدرالي، الكاثوليكي شهباز بهاتي". ترتبط الجريمتان بالحرية الدينية. ففي الواقع، وقع الزعيمان (أحدهما مسلم والآخر مسيحي) ضحية المتطرفين الإسلاميين لأنهما كانا يؤيدان إبطال قانون التجديف، أو تعديله على الأقل. فالقانون (مادتان من القانون الجزائي الباكستاني، 295ب و295 ج) يعاقب بالسجن المؤبد أو عقوبة الإعدام المسيئين إلى القرآن أو النبي محمد. ومنذ دخوله حيز التنفيذ (سنة 1986)، يتم استغلاله لحل نزاعات خاصة ويُستخدم أيضاً كوسيلة لممارسة الظلم بحق الأقليات الدينية. ويذكر تقرير "عون الكنيسة المتألمة" أن القضية المحددة التي كلفت حياة زعيمين باكستانيين هي قضية آسيا بيبي، المرأة المسيحية التي حكمت بالإعدام جراء اتهامها زوراً بالتجديف.
لذلك، تبقى الحرية الدينية في باكستان "مشروطة بالظلال السوداء للتطرف الإسلامي، وبتزايد التعصب والفوضى الأمنية والإفلات من العقاب في البلاد"، حسبما يشير تقرير "عون الكنيسة المتألمة" موضحاً: "لذلك، ومن الناحية القانونية، لم تكن النقطة الأساسية لسنة 2011 في باكستان اعتماد تدابير جديدة مقيدة للحرية الدينية، وإنما الفشل في إلغاء قوانين تؤثر بشدة على حريات المؤمنين وحقوقهم، وتزيد حدة التمييز وفي بعض الحالات اضطهاد الأقليات الدينية". "شكل التعديل أو الإلغاء المحتمل لقانون التجديف محور المناقشة. وكان مشروع قانون مقدم في البرلمان ينص بخاصة على سجن المجدفين خمس سنوات بدلاً من إنزال عقوبة الإعدام بهم؛ وإنزال عقوبات قاسية بالمتّهِمين زوراً بالتجديف والمحرضين على البغضاء الدينية؛ وإسناد قضايا التجديف إلى سلطة المحكمة العليا؛ والحاجة إلى أدلة وضمانات قبل اعتقال أي متهم.
أدى هذا الاقتراح إلى انتفاضة الجماعات والأحزاب الدينية المتطرفة. فتم سحب مشروع القانون، وتوقفت المناقشة بعد اغتيال تسير وبهاتي. في هذه الحالة، تفوق التطرف العنيف على سيادة القانون والحرية الدينية. وتشير مصادر فيدس في باكستان أن الرجاء يكمن حالياً في الوعي العام الجديد الناتج عن قضية ريمشا مسيح، الفتاة المسيحية التي اتهمت زوراً من قبل أحد الأئمة الذي افتضح أمره من قبل شهود عيان مسلمين. (وكالة فيدس 16/10/2012).