القاهرة (وكالة فيدس) – في 12 أغسطس، طلب الرئيس المصري محمد مرسي إجراء تعديل في الحكومة ما أدى إلى سحب وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي المعتبر حتى اليوم "أقوى رجل" في مصر بعد مبارك.
عين الرئيس مرسي عبد الفتاح السيسي وزيراً جديداً للدفاع، وصدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة، والقاضي محمد مكي نائباً للرئيس.
كما وافق رئيس الدولة على تولي مهام السلطة التشريعية، مبطلاً بذلك الإعلان الدستوري الذي صدر عن المجلس العسكري في يونيو. وكانت الجمعية التشريعية قد حلت من قبل قرار صادر عن المحكمة الدستورية، وتولى المجلس العسكري مهام السلطة التشريعية.
وأعطى مرسي لنفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لإعادة صوغ الدستور في حال واجه الدستور المعمول به عقبات لا يمكن تذليلها أثناء تطبيقه.
ونقل التلفزيون الحكومي عن مصدر عسكري نفيه لصدور ردود فعل سلبية عن القوات المسلحة على قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي إلى التقاعد. (وكالة فيدس 13/08/2012).