آسيا / باكستان - تحذير الأمم المتحدة: قضاة يتعرّضون للضغوط لتطبيق "قانون التجديف"

اسلام اباد (وكالة فيدس) - قضية "التجديف" "ثقبٌ أسود" في النظام القضائي في باكستان. القضاة الباكستانيون يتعرضون للضغوط كي يحكموا بالموت على المتهمين بحسب "قانون التجديف"، بينما يتردد المحامون في الدفاع عن المتهمين بسبب التخويف. هذا ما قالته غابريلا كناول، المقرر الخاصّ للأمم المتحدة حول استقلالية القضاة والمحامين، في ختام زيارة استغرقت 11 يومًا في باكستان، درست فيها النظام القضائي في البلاد. ويتضمن "قانون التجديف" مادتين من قانون العقوبات (295ب و295ت) وتنصّان على عقوبة الموت لمن يهين الاسلام وكتابه المقدس (القرآن) والنبي محمد. ويُساء استخدام القانون لفضّ قضايا شخصية أو خلافات عائلية. ويقع ضحية الاتهامات الباطلة المسيحيون وباقي الأقليّات الدينية. وكما علمت وكالة فيدس، أشارت غابريلا كناول بأنّ "القضاة مجبرون على القرار ضدّ المتهمين، حتّى من دون اثباتات داعمة"، وهم يخشون "الأعمال الانتقامية من جانب الجماعات المحلية". وحثت ممثلة الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية على مواجهة التحديات الحالية لضمان استقلالية النظام القضائي.

وأكّد لفيدس الأب جيمس جانان، مدير "مركز الدومنيكان للسلام" في لاهور: "ضغوط الجماعات الأصولية تؤثر على القضاة في محاكم البداءة. هذا ما رأيناه، على سبيل المثال، من بين القضايا الأخيرة من التجديف، في قصة آسيا بيبي. وأحيانًا يُبرّأ المسيحيون المتهمون بالطعن في قرار المحكمة العليا. ولكن القضاة الذي يبرّأون مَن يُعتبر مجدّفًا، يضحون في نهاية المطاف ضحية للمتطرفين. وتبقى المشكلة الرئيسية هي سوء استخدام قانون التجديف. وعلى الحكومة، التي أعلنت شفهيًا إيقاف هذه الاعتداءات، الانتقال إلى الأفعال. المسألة ليست جديدة، ولكننا سعداء أنها رُفعت على مستوى الأمم المتحدة. نأمل أن يكون لهذا الموقف تأثير وأن تُضمن العدالة في المحاكم الباكستانية".

وفي عام 2011، قُتِلت شخصيتان سياسيتان انتقدتا قانون التجديف: المسلم سلمان تاسيير، الذي قتله حارسه في يناير 2011، وشهباز بهاتي، الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الفدرالية والذي قتله المتشددون في مارس 2011. (PA) (وكالة فيدس 31-5-2012).