القاهرة (وكالة فيدس) - "فازت جماعتان هي الأفضل تنظيمًا: الإخوان المسلمون بفضل علاقاتهم الاجتماعية في كل مصر، والجيش والدولة البيروقراطية". هذا ما قالته لوكالة فيدس مصادر محلية من القاهرة حيث أعلنت، يوم أمس 28 مايو، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أنّ تصويت يومي 16 و17 يونيو سيشمل مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، ورئيس الوزراء السابق في نظام مبارك (والضابط الكبير في القوة الجوية) أحمد شفيق. وفي الدورة الأولى في 23 و24 مايو، حصل مرسي على 5.764.952 صوت، بينما حصل شفيق على 5.505.327. وبلغت نسبة المشاركة 46,42% من 51 مليون مصري له حقّ الانتخاب. وأطلق بعض المرشحين، الذين خسروا من الدورة الأولى، اتهامات بالتزوير.
"تعكس نسبة المشاركة تعب المنتخِب بعد الانتخابات البرلمانية في الأشهر الماضية. فهناك جزءٌ من الشعب يبدو وكأنّه غير مهتمّ بالذهاب للتصويت"، تقول مصادرنا.
وأثار المركز الثاني لشفيق احتجاجات في ساحة التحرير، حيث طلب المتظاهرون إلغاء نتائج الانتخابات لأنّ قانون الانتخابات الجاري يمنع أفراد النظام السابق من الترشّح للرئاسة. وفي الليل، تمّ إضرام النار في مقرّ الحملة الانتخابية لشفيق في القاهرة من قبل بعض المتظاهرين.
"حصل شفيق على تأييد الناس المؤيدين للنظام السابق: الجيش والشرطة مع عوائلهم، رجال أعمال مرتبطين بأوامر الدولة، البيروقراطيين في أجهزة الدولة، وغيرهم ممن يصارعون في سبيل الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية. ويُرى شفيق بعين من انتخبه على انه شخص مناسب وقادر على ضمان المصالح الاقتصادية وسلطة الجيش"، تقول مصادر لفيدس. "ونذكّر أيضًا أنّ الجيش يسيطر على جزءٍ مهم من الاقتصاد المصري".
"الإخوان المسلمون الذين كانوا قد أعلنوا أولاً عدم تقديم مرشحٍ لهم للرئاسة، غيّروا موقفهم عندما أدركوا قوّتهم الانتخابية بعد وصولهم إلى المقاعد الأولى في الانتخابات البرلمانية"، تقول المصادر التي ختمت بالقول: "ولكنّهم سجّلوا شقاقات مختلفة في صفوف ناخبيهم، لأنّهم لم يحصلوا في الانتخابات الرئاسية نتيجة حاسمة كتلك التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية. وهذا ينتج من وجود مرشحين في الانتخابات البرلمانية ذات شبكات رعاية، ولا يوجدون الآن في الانتخابات الرئاسية". (L.M.) (وكالة فيدس 29-5-2012).