آسيا / باكستان - خطر على حقوق الإنسان: موارد قليلة وانعدام المراقبة

لاهور (وكالة فيدس) - مستوى احترام حقوق الإنسان في باكستان منخفض جدًا، وهذا ما يؤكده عنصران بشكل لا لبس فيه: الموارد المالية المخصصة قليلة وعدم وجود هيئات مستقلة للمراقبة. هذا ما أكّدته تقارير جديدة نشرتها منظمات المجتمع المدني الباكستاني، ضمن شبكة تنضمّ إليها لجنة "العدالة والسلام" التابعة لمجلس أساقفة باكستان الكاثوليك.

وفي تقرير حصلت عليه حصريًا وكالة فيدس، بعنوان "ميزانية الحقوق"، "أطلقت "لجنة حقوق الإنسان في باكستان"، واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في البلاد، نداءً قالت فيه إنّ استثمار الأموال في مجال حقوق الإنسان يمرّ بانخفاضٍ حادّ على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المقاطعات. وفي عام 2010-2011 - جاء في النصّ - خصصت الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات 21,5% من الميزانية لحماية حقوق الإنسان، بينما في عام 2011-2012 انخفضت الأموال بنسبة 20,9%. وتبلغ بالمجموع نسبة 4,6% من الانتاج المحلي الاجمالي. ووضعت لجنة حقوق الإنسان في باكستان بعض برامجها التي تُدخل مجال حقوق الإنسان في أقسام مثل حكم القانون، الأمن الشخصي، التعليم، الصحّة، حقّ امتلاك مسكن، احترام البيئة، مساعدة اللاجئين من جراء الكوارث الطبيعية، وحقّ العمل.

وفي بيانٍ حصلت فيدس على نسخةٍ منه، تتفق شبكة متكونة من 12 جمعية، من بينها لجنة الأساقفة "العدالة والسلام"، حول قلّة التزام المؤسسات في الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان، وتحثّ على القيام بتدخلاتٍ سريعة من جانب الحكومة لتضمن للمواطنين "حقوقًا ينصّ عليها دستورُ باكستان". وتطلب المنظمات غير الحكومية "تأسيس مؤسسات مستقلة بأسرع وقت"، مثل "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" وأن تكون لها سلطة دولية متخصصة في هذا المجال. إنّه إجراء "ضروري للغاية لتحسين الوضع المؤسف لحقوق الإنسان"، جاء في البيان الذي وصل إلى وكالة فيدس.

واستنكر النصّ بصورةٍ خاصّة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوّات النظام والمجاميع المسلحة في كاراكي وفي مناطق القبائل وفي بلوشستان"، طالبًا "اجراءات تشريعية وإدارية لضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (صحفيين، محامين وناشطين)" ومعاقبة المذنبين.

وطلبت المنظمات غير الحكومية من الحكومة الفدرالية ومن حكومات المقاطعات اعتماد تدابير لتنفيذ أحكام القوانين التي تمّت الموافقة عليها في الأشهر الماضية للدفاع عن حقوق النساء، والتأكيد على قوّة القانون لإيقاف العنف المنزلي ضدّ النساء، والذي يجري النقاش حوله حاليًا في البرلمان. (PA) (وكالة فيدس 2-5-2012).