آسيا / الهند - المجتمع المدني: "ضدّ العنف الديني، الحاجة إلى قانون جيّد"

نيودلهي (وكالة فيدس) - لابدّ من قانون جيد ضدّ العنف الديني وبين الجماعات في الهند، بحيث يضمن المساواة، حقّ الحياة، حرية العيش بكرامة وحقّ العدالة لجميع المواطنين: هذا ما أكّدته المستشارية الوطنية للمجتمع المدني الهندي والتي قدّمت الميزات الرئيسية لمشروع قانون بهذا الشأن. وكما علمت وكالة فيدس، تدخلت المستشارية بعد أن قُدِّم مشروعُ القانون العام الماضي، ما يسمّى "قانون العنف الطائفي"، و"كان موضوع العديد من الانتقادات فجمّده البرلمان". وتضمّ المستشارية مئات المنظمات، ومن بينها منظمات مسيحية وكاثوليكية، مثل مجلس جميع مسيحيي الهند.

وبعد لقاء تمّ في الأيام الماضية، ذكرت المستشارية في وثيقة أرسلتها لوكالة فيدس، أحداثًا مثل "مجزرة نيلي عام 1983، مذبحة السيخ عام 1984، الاغتيالات في هاشمبورا عام 1987، مذبحة منظمة في جوجارت عام 2002، الهجومات ضدّ المسيحيين في أوريسا عامي 2007 و2008". هذه وغيرها من حوادث العنف، يقول النص، تجلب إلى الصدارة مواضيعَ تتكرر حول تواطؤ الحكومة وعدم معاقبتها للمذنبين"، مشيرة إلى "نقص فظيع في الاعتراف بالجرائم وفي القانون، لضمان حماية الأشخاص وتحقيق العدالة".

ولذلك أطلقت الجماعات المتضررة ومجاميع المجتمع المدني حملةً من أجل وسيلة تشريعية جديدة أسفرت عن وضع مشروع قانون حول "العنف الطائفي"، الذي وصل إلى البرلمان السنة الماضية ولكنه أوقفه.

بالاعتراف بالحاجة الملحّة إلى قانون ضدّ العنف بين الجماعات وضدّ الأقليّات، قدّمت الاستشارية الدولية من جديد للحكومة طلب إصدار قانون يملك، بحسب الاستشارية، هذه المميزات الرئيسية: حماية جميع المواطنين من الجريمة الجماعية وتحمّل السلطات للمسؤولية؛ إدخال عناصر من المسؤولين في سلسلة القيادة؛ إلغاء درع الحصانة عن المناصب العامة العالية؛ الاعتراف بالجرائم الخاصّة من العنف على النساء والأطفال؛ تزويد وسائل خاصّة بالتحقيق على أعمال العنف هذه؛ تزويد برنامج ثابت لحماية الشهود؛ اعتراف الدولة بظروف "المشردين في الداخل"؛ تخصيص تعويضات مناسبة للضحايا والناجين. (PA) (وكالة فيدس 26-4-2012).