أفريقيا / مصر - أيّ دستور لمصر؟

القاهرة (وكالة فيدس) - سيترأس رئيس البرلمان المصري، سعد الكتاني، الجمعية التأسيسية. كان تعيينُ الكتاني، وهو عضو مهم في حزب "الحرية والعدالة"، أحد أحزاب الأخوان المسلمين، متوقعًا بعد أن قررت أحزابٌ علمانية كثيرة سحب أعضائها من الجمعية التأسيسية للاحتجاج على معايير اختيار الممثلين.

واتفق مجلسا البرلمان (الذي يغلب عليه أعضاء من الإخوان المسلمين والسلفيين) أن تُشكّل الجمعية التأسيسية من 50 برلماني و50 عضو من المجتمع المدني ومن الاقتصاد.

من بين 50 برلماني، يأتي 36 من حزب" الحرية والعدالة" ومن حزب "النور" المرتبط بالسلفيين. ويتعاطف جزءٌ كبير من أعضاء المجتمع المدني مع الإخوان المسلمين، من خبراء في الشريعة أو في الأمور المالية أو ممثلين عن النظام المهني، والذي ترتبط أقسامه في جزء كبير منها بالإسلاميين. المصرفيون ورجال الأعمال المدعوون بدورهم ليكوّنوا جزءًا من الجمعية التأسيسية، يأتون من محيط الإسلام السياسي، ويعمل المصرفيون في محيط التمويل الاسلامي.

وتشكو القوى الليبرالية عدم وجود ممثلين عن كلّ شرائح المجتمع المصري ضمن اللجنة التي ستكتب القانون الأساسي للبلاد، إذ تضمّ 6 مواطنين أقباط فقط (والذين يشكّلون 10% من الشعب) و6 نساء فقط. حتّى الشباب، الذين كانوا أبطال الثورة التي أنهت حكم الرئيس مبارك، فتمثيلهم قليل جدًا. هذه حقيقةٌ، في بلدٍ يبلغُ أكثر من نصف شعبه ما دون الـ35 من العمر، تسمُ الحياة السياسية. (L.M.) (وكالة فيدس 29-3-2012).