آسيا / الهند - مشاكل "الاهتداءات المحظورة" والحرّية الدينية في محور اجتماع الأساقفة

بنغالور (وكالة فيدس) - تُدرس في اجتماع أساقفة الهند المنعقد في بنغالور من 1 إلى 8 فبراير، وبصورةٍ مفصّلة، مشاكل "الاهتداءات المحظورة"، الحرّية الدينية وتهميش المسيحيين.

وولّدت النقاش محاضرةٌ للبروفيسور ت. ك. أومين، عالم اجتماع مسيحي وأستاذ فخري في "جامعة جوار لا نهرو"، الذي شدّد على الحاجة لتصحيح صورة الكنيسة المشوّهة "على أنّها مؤسسة تقومُ بالاهتداءات الدينية". وأشار بأنّ هذا "مفهومٌ منتشر" يحتاجُ إلى نقضه لإيصال "صورة الكنيسة الصحيحة". ودافع البروفيسور أومين عن حقّ جميع مواطني الهند، والمضمون في الدستور، للاعتراف بدينهم وممارسته بالإضافة إلى حقّ الضمير الشخصي وتغيير الدين.

وذكر بعضُ الأساقفة، في مجاميع العمل، أنّ الهند وافقت على سلسلة من القوانين التي تمنع الاهتداءات والموجّهة أساسًا للمرسلين المسيحيين. وأوّل قانون كان "حول حرّية الدين" (وهو في الواقع قانون يمنع الاهتداءات) وضعته أوريسا عام 1967، تبعتها مادهيا براديش عام 1968 وبعدها أرونشال بارديش عام 1978. وبعد ذلك، أدخلت حكومة الحزب الاشتراكي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" في غوجارات عام 2003 وفي تشهاتيسجاره في 2006، وفي السنة ذاتها دخل أيضًا في هيماشال براديش. على هذا الأساس، عانى العديد من المرسلين المتّهمين "بالقيام باهتداءات" من محاكمات، ولا زالت الجماعات المتطرفة تستخدمُ اليوم هذه الاتّهامات لاستهداف القادة والمؤمنين المسيحيين. أمّا الاهتداء إلى الهندوسية فلا يُعتبر جريمة، ويواصل الهندوسيون عملهم علنًا لاهتداء القبائل إلى الهندوسية.

وكما أشارت مصادر في المجتمع المدني الهندي لوكالة فيدس، تستقبل منظمات الجماعات الدينية الهندوسية مُنح من وزارة العدل الاجتماعية، وزارة النمو والموارد الإنسانية، وزارة شؤون القبائل، لبناء المدارس والمراكز الاجتماعية، من أجل أعضاء الطبقات الفقيرة وشعوب القبائل. وتتبنى هذه المنظمات نفس مناهج المرسلين بتوفير المساعدة الاجتماعية والتعليم: "في هذا السياق، دور الدولة، بغضّ النظر عن الحزب الذي يحكم، حزبيٌ بصورة سائدة"، يقول لوكالة فيدس سهاس جاكما، رئيس منظمة "المركز الآسيوي لحقوق الإنسان" غير الحكومية في نيودلهي. وعلّق جاكما لوكالة فيدس: "الإيمان مسألة خاصّة تتعلق بالضمير الشخصي ولا يجب أن تنظمّه الدولة. من الواضح أنّ العديد من الداليت، على الرغم من كونهم مسيحيين، يعرّفون أنفسهن قانونيًا كهندوس للحصول على الخيرات الاجتماعية المحفوظة لهم والمرفوضة للداليت المسيحيين المهمشين. نكر الحقوق الأساسية تعتبر انتهاكات للدستور وتجعل من الهند بلدًا معاديًا للمسيحية". (PA) (وكالة فيدس 3-2-2012).