آسيا / الهند - تحذير المنظمات غير الحكومية: "العداوة للمسيحية حتّى داخل الحكومة"

نيودلهي (وكالة فيدس) - "تعاني الهند العلمانية من عداوة للمسيحية، مرض منتشر لكنه غير معلن رسميًا من الحكومة وفي المجتمع"، هذا ما اشتكت به منظمات المجتمع المدني الهندية، مسيحية وغير مسيحية. وفي بيانٍ حصلت فيدس على نسخةٍ منه، أشارت المنظمات إلى التصريحات المربكة لوزير الطاقة، جناب فاروق عبدالله، وطلبت "طرده فورًا من الحكومة". كان فاروق رئيس الوزراء في مقاطعة "جامو وكشمير"، وعبّر علنًا عن إسناده لقرار محكمة إسلامية في كشمير الذي ينصّ بطرد ثلاثة مبشّرين، اثنين بروتستانت (س.م. خانا وكايور مسيح) وآخر كاثوليكي (الأب جيم بورست)، والمتّهمين باطلاً بـ"القيام باهتداءات بالحيلة".

بحسب المنظمات غير الحكومية، وبضمنها "المجلس العالمي لمسيحيي الهند"، "أيّد وزيرٌ فدرالي، الذي يقع عليه واجب احترام دستور الهند، اجراءاتٍ غير دستورية لمحكمة إسلامية طردت مواطنين هنود". ويُخشى أن يؤدي مثل هذا القرار إلى "إصدار فتوة ضدّ المسيحيين في كشمير وربما في الهند بأكملها وقد يسندها الوزير". وجوده في السلطة التنفيذية، تقول المنظمات غير الحكومية، "سيعطي شرعية لقوى غير دستورية ضدّ العلمانية وضدّ الوطنية". ومن بين المنظمات التي تتكلم عن "عداوة للمسيحية" مستنكرةً المجال السياسي والاجتماعي الواسع المُعطى لحركات متطرفة هندوسية وإسلامية، هناك المنظمة المشهورة "المركز الآسيوي لحقوق الإنسان"، والتي يقعُ مقرّها في نيودلهي. وأشار مديرُ المركز، سوهاس جكما، لوكالة فيدس إنّ المستعمرين البريطانيين (الذين حكموا الهند من 1757 إلى 1947) "لم يفرضوا الديانة المسيحية، إلاّ أن في الهند ما بعد الاستقلال، والمعروفة بالعلمانية، شرّعت العديد من المحافظات "قوانين حول الحرية الدينية" والتي حدّت في الوقع حرّية الدين والاهتداء". وأضاف المدير: "هذه الاجراءات لا تُطبق على الهندوس الذين لا زالوا يهدون القبائل. إنكار بعض الحقوق الإساسية للداليت المسيحيين، فقط بسبب دينهم، يجعل الهند دولة ضدّ المسيحية". (PA) (وكالة فيدس 26-1-2012).