آسيا / الهند - تقرير محكمة الشعب: " المجازر المسيحيين في أوريسا، جرائم بحق الإنسانية "

نيودلهي (وكالة فيدس) - أعمال العنف ضدّ المسيحيين في أوريسا تنتهك حقوق الإنسان والدستور؛ كان مخططًا لها وعُرفت بأنّها "جرائم ضدّ الإنسانية"؛ لها تأثير قوي على النساء والأطفال؛ تحدثُ من خلال تواطؤ المسؤولين وتبقى حتّى اليوم بلا عقاب. هذا ما أكّده التقرير الجديد لمحكمة الشعب الدولية في كندمال، وهي منطقة في أوريسا أصبحت مسرحًا لأعمال العنف ضدّ المسيحيين في عام 2008.

وجمعت المحكمة، بمبادرة منتدى التضامن الدولي، قادة وأعضاء المجتمع المدني، وأصدرت في بوبانسوار التقرير الجديد بعنوان "بانتظار العدالة". التقرير الذي أرسلته الكنيسة المحلية لوكالة فيدس، يهدف إلى مساعدة الضحايا والناجين من مذابح عام 2008، والبحث عن العدالة ضمن منظور استعادة حكم القانون وبناء السلام. ويستند التقرير على شهادات 45 ناجٍ ويتضمن نتائج دراسات وتحقيقات حول الموضوع وأبحاث 15 خبيرًا.

من بين الملاحظات المهمة، يتكلم النصّ عن "أعمال عنف ضدّ الاديفاسيس والداليت المسيحيين تنتهك القانون الأساسي للحياة والحرية والمساواة والتي يضمنها الدستور" من خلال استخدام الدين كسلاح في السياسة. هجومات عام 2008 "كانت مخططة ومعدّة. وتتضمن أعمال العنف جميع أنواع "الجرائم ضدّ الإنسانية"، كما جاءت في القانون الدولي". ويواصل النصّ: "المسيحيون الذين يرفضون الاهتداء إلى الهندوسية كانوا يُقتلون بوحشية" وتُهدم ممتلكاتهم.

وأكدت المحكمة على تأثير العنف الجنسي ضدّ النساء وتأثيره أيضاً على الأطفال الذين شهدوا لأعمال العنف الرهيبة المقترفة بحقّ نساء عوائلهم. تعيش الجماعة المسيحية اليوم "نوعًا من الانفصال عن الأرض" بسبب انعدام البيوت والأراضي والكنائس بينما "تتواصل المقاطعة بحقّ المسيحيين" المهمشين لأسبابٍ تتعلق بالدين والطائفة والجنس.

ويشير التقرير بقلقٍ كبير إلى "تواطؤ الموظفين في القطاع العام مع القوات المعتدية ومساعدتها المتعمدة على العنف"، مؤكدًا بأنّ "المؤسسات الحكومية فشلت فشلاً ذريعًا" في حماية الشعب. واليوم أيضًا، لا تزال العدالة بطيئة وتبقى أغلبية الجرائم بدون عقاب، نظرًا إلى "تواطؤ الشرطة مع مرتكبي هذه الجرائم خلال مرحلة التحقيق والقضاء"، كما أنّ الشهود يعانون من ضغوطات وتهديدات. ويواصل النصّ: "التعويضات الهزيلة المخصصة للضحايا سببها لامبالاة الحكومة".

ونظرًا لصعوبة الوضع، يطلق التقرير نداءً للمؤسسات للقيام بالاجراءات اللازمة، ومعاقبة المذنبين، ومنح التعويضات، للضحايا وتقديم المساعدات الاجتماعية (توفير أماكن عمل وقروض للمباشرة بمشاريع صغيرة ولتأمين التعليم للأطفال). وتُدعى السلطات أيضًا لمواجهة مشكلة الاغتراب عن أرض الداليت والادفاسيس المسيحيين ولجم أولئك الذين، حتى اليوم، ينتهكون المادتين 153أ و135ب من قانون العقوبات الهندي (زرع العداء بين الجماعات المختلفة) من أجل توقيف جميع الذين يستمرون بنشر الكراهية وبتحريض العنف ضدّ الأقليّات الدينية كي يُرعى حقًا حقّ الحرية الدينية. (PA) (وكالة فيدس 5-12-2011).