آسيا / كازاخستان - قانون جديد حول الأديان والكنيسة تعلق الحكم فيه

استانا (وكالة فيدس) - الكنيسة الكاثوليكية "تتابعُ باهتمام مادّة مهمة مثل الحرية الدينية والتي تمسّ حياتها عن قرب"، ولكنّها تعلق الحكم في القانون الجديد المُقترح الذي ينظّم حياة الجماعات الدينية في كازاخستان، "بانتظار معرفة تفاصيل خطّة القانون الذي سيُطرح للمناقشة في البرلمان". هذا ما قاله لوكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور توماس بيتا، رئيس أساقفة استانا، لدى حديثه عن مقترح القانون الجديد حول الأديان والذي طُرِحَ يوم أمس في البرلمان الكازاخستاني تحت عنوان "قانون حول الفعّاليات الدينية وحول المؤسسات الدينية".

بحسب المراقبين، يتكوّن مقترحُ القانون الجديد في صيغته الحالية نظامًا شاملاً للجماعات الدينية ويتضمّن: حظر الفعّاليات الدينية غير المسجّلة، إغلاق أماكن العبادة التي ليس لها ترخيص خاصّ، الحصول على موافقتين (من الإدارة المركزية ومن تلك المحلية) لفتح أماكن جديدة. ويفسح القانون، الذي شُكِّلَ من قانونين منفصلين، المجال "لانتهاكات" محتملة في تنظيم الجماعات الدينية.

وأعدّ القانونين وكالة حكومية جديدة للشؤون الدينية يقودها خيرت لاما شريف، ووقعهما رئيس الوزراء كريم ماسيفوف الذي عرضهما للحصول على موافقة البرلمان حيث يشكّلُ فيه حزبُ "نور الوطن"، الذي ينضمّ إليه ماسيفوف والرئيس نورسلطان نزاربايف، الأغلبية.

وأشار المونسنيور بيتا: "لقد بدأ النقاش للتوّ وسيحتاجُ مزيدًا من الوقت. وككنيسة كاثوليكية لم نستلم بعد النسخة الرسمية من مشروع القانون، ولذلك لم تُسنح لنا الفرصة لنعبّر عن رأينا. ومما ورد في الأخبار، فإنّ هدف الرئيس هو محاربة التطرّف والتعصّب الديني. سنرى وننتظرُ لنحكم. وسنتبع بانتباهٍ كبير هذه المادّة التي تمسّ عن قرب حياتنا".

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوكالة "فورم 18"، المتخصصة بمواضيع الحرية الدينية، إنّ الحكومة الكازاخستانية لم تطلب مساعدتها أو رأيها الشرعي حول مقترحات القانون. (PA) (وكالة فيدس 7-9-2011).