أفريقيا / مصر - طال انتظار القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين

القاهرة - (وكالة فيدس) - كان نص القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين جاهزًا منذ بعض الوقت ، لكن أسبابًا وظروفاً مختلفة ما زالت تؤجل الموافقة على القانون وسنّه ، وهو الأمر الذي أكده السياسيون واهل الكيسة المصريون مرارًا وتكرارًا . وأشار الاسقف القبطي الأنبا بولا ، في خطاب ألقاه مؤخرًا على وسائل الإعلام المحلية ، إلى تفاصيل يمكن أن تفسر جزئيًا على الأقل تأخر إقرار البرلمان للقانون. وكرر الأسقف القبطي انّ النص القانوني الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين مكتمل عمليًا ، ولم يخضع لموافقة البرلمان لمجرد أن المؤسسات المصرية تعتزم إجراء بعض التعديلات المهمة في نفس الوقت على القوانين التي تحدد الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين.
لقد أيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا الحاجة الملحة إلى المساعدة بشكل عام في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة، موضحًا أن القضية المعنية لا تقتصر على مراجعة القواعد المحددة المخصصة للمسيحيين. وفي ايّار/ مايو 2022 (راجع فيدس 11/5/2022) ، حدد السيسي أن التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة يجب أن تكون متوازنة وأن توفر تدابير مضادة مناسبة أيضًا لمواجهة الظواهر الخبيثة مثل الزيادة المذهلة في حالات الطلاق. وحتى ذلك الحين ، كانت تصريحات الرئيس السيسي قد ألمحت إلى أن الاعتراضات الواردة من السلطات والدعاة الإسلاميين تعيق المصادقة النهائية على النص التشريعي الجديد للأحوال الشخصية ، وتركز بشكل خاص على مسألة الطلاق. كما أعرب الرئيس عن مخاوفه من أن ارتفاع معدل الطلاق في مصر وقوانين الزواج والطلاق السارية حاليًا ، والتي تعاقب المرأة بشدة ، هي أيضًا سبب انخفاض حالات الزواج.
تم الانتهاء من مراجعة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين ، الذي انتظرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس والجماعات الكنسية الموجودة في مصر لعقود ، في النصف الأول من عام 2021 (راجع فيدس 07/06/2021) . تطلبت عملية المراجعة ما لا يقل عن 16 جلسة عمل ، استضافتها الوزارة ، والتي جمعت خبراء ومسؤولين من الإدارة الحكومية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية ، استدعتهم السلطات المدنية من أجل الانتهاء من النص والحصول على الموافقة لجميع الكنائس والجماعات الكنسية فيما يتعلق بصياغة جميع مواد القانون.
إن انخراط الكنائس والجماعات الكنسية الموجودة في مصر في العملية الطويلة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية قد بدأ بالفعل في عام 2014 (راجع فيدس 22/11/2014). وكانت وزارة العدل قد قدمت بالفعل في ذلك الوقت مسودة القانون لزعماء الكنائس المختلفة ، مع طلب دراسة النص وإرسال اعتباراتهم في هذا الشأن في وقت قصير. لقد تم إطالة مدة صياغة المسودة قبل كل شيء بسبب المفاوضات التي تهدف إلى ضمان صياغة النص الذي ، على الرغم من كونه وحدويًا ، إلا أنه يحمي النهج الكنسية المختلفة لمسائل مثل الانفصال بين الزوجين والطلاق ، والتي تنظمها مختلف الطوائف المسيحية. تم تسليم مسودة النص التشريعي الموحد، الذي تمت صياغته بالإجماع من قبل ممثلي مختلف الكنائس والجماعات الكنسية ، إلى السلطات الحكومية في 15 تشرين الاوّل/ اأكتوبر (ج.ف.) (وكالة فيدس ، 27/6/2023)

مشاركة:

الكنائس الشرقية

---

---

عائلة

---

---

زواج

---

---

طلاق

---