أفريقيا / مصر - أسقف أسيوط لوكالة فيدس: "مقتل الكاهن القبطي الارثوذكسي مرتبطٌ ربما بخلافات تعودُ إلى سنتين مضت

أسيوط (وكالة فيدس) - "يبدو أن المسألة تعودُ إلى ما قبل سنتين، عندما قامَ مؤمنٌ قبطي أرثوذكسي بعملٍ مدنِّس ضدّ الإسلام مثيرًا غضبَ المسلمين. ثمّ قال إنّ خوري الرعية، الأب داود بطرس، كان قد حرّضَهُ على فعل ذلك. ومنذ ذلك الوقت والتوتراتُ قائمة بين الجماعات القبطية والمسلمين". هذا ما قاله لوكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور كيرلس ويليام، أسقف الأقباط الكاثوليك في أسيوط، في مصر العليا، حيث أغتيلَ الكاهنُ القبطي الارثوذكسي داود بطرس.
وقال المونسنيور ويليام: "تمّ طعنُ الكاهن بـ22 طعنة بالسكين وقُطِعَ رأسُه. وتمّ العثور على جثته بعد ثلاثة أيام من الجريمة، وذلك عندما لم تتمكن الأبنة التي تعيشُ في حورجاردا من الاتصال بأبيها، فطلبت عندها من أحد الجيران للذهاب إلى شقته. وأشارَ الجيرانُ فيما بعد بأنهم سمعوا صوت أربعة أشخاص ينطقون شعاراتٍ إسلامية". وأضاف: "ربطتْ الصحفُ الجريمةَ بما حدث قبل سنتين. كما كان الخوري قد تلقّى تهديدات عن طريق موقعٍ على شبكة الانترنت اتهمّوه فيه بتبشير المسلمين بالمسيحية".
وواصل الأسقف القول: "أرسلتُ تسعة أشخاص من بينهم كهنة ورهبان ليحملوا التعازي لعائلة وجماعة الخوري المقتول. وقد أبلغوني أنّ لحظاتٍ من التوتر تخللت مراسيم الجنازة، إذ هجمَ بعضُ الشباب على المحافظ الذي كان ذاهبًا لتقديم تعازيه، علمًا أنه رجلٌ طيّب وقد حاول دومًا تكوين علاقاتٍ طيبة مع المسيحيين، كما ضربوا رجلاً مسلمًا. سمعتُ أيضًا عن نيّة مسيحيين القيامَ بمظاهراتٍ من أجل إلغاء المادة 2 من الدستور. الوضعُ إذًا معرضٌ للخطر، ولكننا نأملُ في الأشخاص ذوي الحكمة من بين الجميع ليعملوا من أجل السلام".
وتؤكد المادة 2 من الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان النقاش قد احتدمَ في مصر بعد ثورة الشباب واستقالة الرئيس مبارك، حول إعادة إصلاح المؤسسات ودستور الدولة. وفي هذا الصدد قال الأسقف: "بخصوص المادة 2، أكّد البابا شنودة الثالث والأساقفة الكاثوليك أيضًا أن الوقتَ الحاضر غيرُ مناسب لإعادة النظر فيها". وقال أيضًا: "عقدَ الأساقفة الكاثوليك لقاءً الأسبوع الماضي، وقلنا فيه بأننا لن نطلبَ أبدًا إلغاءَ المادة 2 لأنه ذلك ربما سيجرحُ شعورَ المسلمين. ولكننا سنطلبُ فيما بعد إضافة ضمانات للجماعات غير المسلمة. (L.M.) (وكالة فيدس 24-2-2011).