آسيا / الفلبين - كهنة مانيلا يعارضون قانون مكافحة الإرهاب

الجمعة, 3 يوليو 2020 حقوق الانسان   حرية الضمير     سياسة   قضاء   كهنة  

مانيلا (وكالة فيدس) - عبّر كهنة أبرشية مانيلاعن تأييدهم لمختلف فئات المجتمع المدني ودعوا الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى عدم التوقيع على قانون مكافحة الإرهاب ، الذي تمت الموافقة عليه في بداية حزيران 2020. ويتضمّن مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أحكام "غامضة وغير متبلورة وضارة" تحدّ وتضغط على بعض القواعد والممارسات التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية. وفي إعلان مشترك لكهنة مانيلا ورد إلى وكالة فيدس : " لن تكون حرية التعبير والحق في الخصوصية والملكية وحرية الحركة والضمير مصانة بعد الآن مع هذا القانون والذي يسمح بالتجسس ومصادرة الممتلكات والاحتجاز لوقت يتعدّى ما هو مشرّع به قانونا . وبفعل هذا القانون ،يتمّ التعامل مع الناس بقسوة شديدة الى حدّ إساءة معاملتهم دائمًا كما يشهد التاريخ لأن نص القانون يحتوي على "أحكام غامضة وواسعة" يمكن ان تُفسَّر بشكلٍ تعسفي ومبالغ فيه ."حتى المعارضة المشروعة أو الحق في الانتقاد ، وهي علامات على ديمقراطية صحية وعاملة ، يمكن تفسيرها على أنها خطأ وتحريض على ارتكاب عمل إرهابي. ويقول الكهنة إن استخدام هذا الإجراء لإسكات المنتقدين سيعطي هذه الحكومة ضوءًا أخضر حتى في مواجهة عدم الكفاءة وسوء المعاملة. لذلك يؤكّد كهنة مانيلا أنهم ضد مشروع القانون الذي "يثير مخاوف خطيرة على أساس النظام الأخلاقي وحقوق الإنسان الأساسية وتعاليم الإنجيل". ويلاحظون أن الدولة يجب أن تضمن الأمن "في حدود المبادئ والديمقراطية القائمة". يجب على الحكومة ألا تدافع عن الأمن القومي ، مع تقويض حقوق الإنسان والحريات المدنية. وبهذه الطريقة يمارس إرهاب الحكومة ضد الشعب ". وردد إعلان كهنة الأبرشية حجج القاضي المنتدب السابق للمحكمة العليا أنطونيو كاربيو ، الذي وعد بالطعن في دستورية قانون مكافحة الإرهاب الجديد إذا وقع الرئيس على مرسوم دخوله حيز التنفيذ. وفي الأيام الأخيرة ، دعا الأسقف خوسيه كولين باغافورو ، الامين العام للعمل الاجتماعي لمجلس الأساقفة الكاثوليك ، المحكمة العليا أيضًا لدراسة "دستورية" مشروع القانون باعتباره "يعرض حقوق الفلبينيين للخطر".وحثت أكبر المدارس والمؤسسات الكاثوليكية في البلاد الرئيس على عدم التوقيع عليها. وقالت العائلة الفنسنتينية ، التي تضم 14 جماعة دينية ، ذكوراً وإناثاً ومنظمات علمانية ، والتي تتبع روحانية القدّيس فينتشينزو دي باولي ، إنها تعارض هذا القانون علنًا. عارض نشطاء حقوق الإنسان والقادة الكاثوليك والمحامون والأكاديميون والكهنة والدينية قانون مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل. وكان الكونغرس الفلبيني قد وافق على قانون مكافحة الإرهاب في 3 حزيران 2020 ، حيث صوت 173 نائبا لصالحه ، و31 ضدّه وامتنع 29 عن التصويت. ويحتاج فقط الى توقيع الرئيس دوتيرتي ليصبح ساري المفعول وهو موضوع شكلي بحت حيث أن حكومته كانت المروجة لنص القانون. (س.د./ب.ا.)( وكالة فيدس 3/7/2020)


مشاركة:
حقوق الانسان


حرية الضمير


libertà

سياسة


قضاء


كهنة