آسيا - طوارئ كوفيد 19 في آسيا الوسطى بين تدابير الاحتواء والإنكار المطلق

الأربعاء, 29 أبريل 2020   سياسة   مجتمع مدني   فقر   حرية دينية   حقوق الانسان  

أستانا (وكالة فيدس) - يتحدّث الباحث المستقلّ دافيد كانكاريني عن التدابير المعتمدة لاحتواء كوفيد 19 في مختلف البلاد في منطقة آسيا الوسطى. ويشير كانكاريني الى اختلاف مواقف هذه البلدان في الاستجابة لجائحة هذا الفيروس الذي اصاب البلدان في جميع انحاء العالم. ويتحدّث عن انقسام جمهوريات آسيا الوسطى إلى مجموعتين: فمن ناحية ، نفّذت كل من كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان ، التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية سريعاً وبتماشي مع أكثر البلدان تقدماً. واختارت كل من تركمانستان وطاجيكستان استراتيجية مختلفة تمامًا ولو انّ اشكالها تختلف بين بلد وآخر. وقد نفت جميعها اصابتها بكوفيد 19 واعلنت رسمياً انّه ليس هناك حالات فيروس ، على الرغم من الشكوك العديدة حول الموضوع خصوصاً وانّ كان هناك العشرات من الوفيات المشبوهة في طاجيكستان التي تمتّد في حدود طويلة للغاية مع إيران التي تأثرت بشكل كبير بالجائحة. وبحسب الباحث، يمكن أن تجد السياسة شديدة الخطورة التي تطبقها طاجيكستان وتركمانستان تفسيراً معقولاً في عنصر متكرر في إدارة سلطة الرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون والرئيس التركماني جوربانغولي بيرديمحمدو ويوضّح: "انّ الزعيمين مختلفين في النظر لكنّهما يجتمعان في الرغبة القاطعة بمنع انتشار أي عنصر يمكن ان يزعزع الاستقرار في مناطقهم. وبعبارة أخرى ، اختار الزعيمان ان ينكرا مطلقاً انتشار الفيروس لكي لا يرتفع أدنى صوت ناقد ضد قيادتهما ولو كانت المخاطر التي يشكلها ذلك على المواطنين التركمان والطاجيكيين وبشكلٍ اوسع على المجتمع الدولي ككل ". ويضيف كانكاريني ، "لقد حاول رحمان الاستفادة من هذه المرحلة والانظار كلّها على جائحة فيروس كورونا من ضمان خلافته اذ انّه عيّن في الأيام الأخيرة ابنه الأكبر رستم إيمالي ، متحدثاً باسم مجلس الشيوخ وهو المركز الثاني في البلاد بعد منصب الرئيس ." ويلاحظ الباحث أن عدم وجود حالات Covid-19 في طاجيكستان وتركمانستان لم يقنع منظمة الصحة العالمية ، التي سترسل خلال الأسبوع ما بين 27 نيسان و 3 ايّار، بعثات إلى البلدين لتقييم الوضع الحقيقي في الميدان.استعادت طاجيكستان وتركمانستان استقلالها في أوائل التسعينات كما هي الحال في العديد من الدول في الاتحاد السوفياتي السابق مما أدى إلى إنشاء جمهوريات قائمة على أسس ضعيفة إلى حد ما. وبالنسبة للمواطنين التركمان، يمثل مفهوم "الفقر" على سبيل المثال احدى المحرمات حيث أنّ حكومة جوربانجولي بيرديمحمدوف، في ولايته الثالثة على رأس البلاد منذ شباط 2017 ، يريد أن يركّز على صورة دولة تنمو وتزدهر وتمارس فيها الحقوق والحريات الفردية. وفقًا لأخر تقرير عن حرية الصحافة ، نُشِرَ في نيسان 2020 من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية ، تحتل طاجيكستان المرتبة 161 بين 180 دولة في العالم امّا تركمانستان فهي الدولة ما قبل الأخيرة ، تليها كوريا الشمالية فقط. كما يأتي البلدان في آخر لائحة البلدان فيما يتعلّق بتصنيف الشفافية الدولية اذ يحتلّان المركزين 153 و 165 على التوالي ، وبالتالي فإن طاجيكستان وتركمانستان من بين الحكومات الأكثر فسادًا في العالم. من ناحية أخرى ، يتميز موضوع الحرية الدينية في البلدين بالوضوح تارةً والظلم توراً. يعترف دستور طاجيكستان ، المعتمد عام 1994 والذي تمّ تعديله في عام 2003 ، بالحق في حرية الوجدان ، والذي بموجبه يحق لكل فرد أن يقرر بشكل مستقل علاقته بالدين وأن يعتنق أي عقيدة منفردة أو مع الآخرين. ومع ذلك ، فإن "قانون الدين" ، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2009 ، ينطوي على شروط مثل الالتزام بتسجيل مجموعات من المؤمنين وحظر التعليم الديني الخاص. تتألّف الجماعة الكاثوليكية في طاجيكستان ، التي أنشأها يوحنا بولس الثاني عام 1997 كرسالة مستقلّة بذاتها ، من 100-120 مؤمناً في رعية القديس يوسف في دوشانبي وعشرين أخر في كنيسة قورونتيببا ، وهي مدينة تقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة. تضمن المادة 12 من الدستور التركمانستاني حرية ممارسة الدين ، ولكن هناك أحكاماً تنظيمية أخرى تعاقب النشاط الديني الحر فمثلاً تنص المادتان 76 و 77 من القانون الإداري على غرامات عالية في حال مارست المنظمات الدينية غير المسجلة اي نشاط. تتكون الجماعة الكاثوليكية التركمانية من ثلاثة كهنة اوبلات لسيدة الحبل بلا دنس ومن حوالي 250 مؤمنًا ، يجتمعون في كنيسة تجلّي الرب في العاصمة عشق آباد. (ل.ف./ب.ا.)( وكالة فيدس 29/4/2020)


مشاركة:
coronavirus


سياسة


مجتمع مدني


فقر


حرية دينية


حقوق الانسان