آسيا / إندونيسيا - الدولة والدين في إندونيسيا: دور الإيمان في الحياة العامة

جاكرتا (وكالة فيدس) - إندونيسيا ليست ثيوقراطية ، لكنها ليست دولة علمانية: كما يحب الإندونيسيون أن يقولوا ، إنها "وسيلة ذهبية" ، أمة تعترف بدور حاسم للدين في الحياة العامة وتعتبره عاملا مهما في حياة المجتمع المدني. هذا لا يعني أن الدولة يجب أن تحتفظ بالسلطة الدينية، ولا أن تمارس تدخلا أو سيطرة مهووسة في حياة الطوائف الدينية. لكنه يعني أن الدولة تقدم نفسها وتعمل كضامن "للاعتدال الديني" والانسجام بين الطوائف.
في بنية البلاد ، تم النظر في إمكانية وجود شكل من أشكال الثيوقراطية الإسلامية أو اختيار "دين دولة" واحد ثم تم وضعه جانبا في عام 1945 ، عشية إعلان استقلال إندونيسيا ، والذي سيؤدي لاحقا إلى ظهور الدستور ، مع التحرر من الحكم الاستعماري الهولندي.
في مجموعة العمل التي ناقشت "ميثاق المبادئ الخمسة" (Pancasila) ، ثم في "اللجنة المختارة من تسعة ممثلين" - المؤلفة من ممثلي الحركة القومية والحركات الإسلامية - لوحظ أن "إنشاء دولة إسلامية في إندونيسيا يعني أن المرء لا يخلق دولة موحدة (...) ستنشأ بالتأكيد مشكلة الأقليات ، مشكلة الجماعات الدينية الصغيرة، التي لن تشعر بالمشاركة في الدولة. لذلك، فإن المثل العليا للدولة الإسلامية لا تتوافق مع المثل العليا للدولة الموحدة التي نتطلع إليها جميعا بشغف". ومن ناحية أخرى، تم التشديد على أن "الدولة القومية الموحدة لا تعني دولة ذات طابع ديني" وأن الفكرة هي تصور "دولة قومية موحدة ذات أساس أخلاقي رفيع".
وأدى ذلك إلى الاتفاق المعبر عنه في "ميثاق جاكرتا"، الذي صاغ تسوية "بانكاسيلا"، بما في ذلك العنصر الديني من بين المبادئ الخمسة التي تقوم عليها الدولة والتعايش المدني: الإيمان بإله واحد؛ والإيمان بإله واحد. الانسانيه; وحدة; الديمقراطية القائمة على الحكمة ؛ العدالة الاجتماعية.
ومنذ الاستقلال في عام 1947، أصبح الأرخبيل يدرك أن الدولة يجب أن تهتم بالدين، وهو عنصر أساسي في الحياة الاجتماعية والثقافية. هذا هو السبب في إنشاء وزارة الشؤون الدينية في أول حكومة بعد الاستقلال ، مع إدارات (الآن مديريات) مكرسة للإسلام والكاثوليكية والبروتستانتية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية، الديانات الست المعترف بها رسميا. وهذه الأخيرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 29 (2) من الدستور، "يجب أن تتلقى أيضا المساعدة والأمن". هذا لا يعني أن الديانات الأخرى (اليهودية ، الزرادشتية ، الشنتوية ، الطاوية) محظورة في البلاد: فهي تستفيد من الضمانات وهي حرة في التطور ، طالما أنها لا تنتهك القوانين واللوائح المعمول بها.
تم تصميم المديريات العامة الست لوزارة الشؤون الدينية كخدمة حكومية للمواطنين وتهدف إلى دعم جميع الطوائف الدينية. وكل مديرية مسؤولة أيضا عن التعليم الديني: فهي تنظم وتشرف مباشرة على المؤسسات التعليمية التي تبدو وكأنها "مؤسسات دينية تابعة للدولة"، وهي صيغة لا تناقض في رأي إندونيسيا. ويعتبر هذا الالتزام بالفعل حاسما لضمان رؤية الاعتدال والوئام بين الأديان. في هذا السياق ، لدى وزارة الشؤون الدينية برنامج استراتيجي أساسي لضمان وتعزيز "الاعتدال الديني" في إندونيسيا ، وهو نهج يعتبر أساسيا كموقف وسلوك يمارسه المجتمع الإندونيسي.
على وجه الخصوص ، بالنسبة للجماعة الكاثوليكية في إندونيسيا ، تعترف الدولة ، من خلال عدة مراسيم ، بالكنيسة الكاثوليكية وكياناتها على أنها "كيانات قانونية دينية": هذا الوضع هو ضمان لجميع الأنشطة.
(ب.ا.) (وكالة فيدس 24/8/2024)

مشاركة:

أقليات دينية

---

---

حرية دينية

---

---

الجماعات الدينية

---

---