Aleksandar Todorovic - Fotolia
القدس (وكالة فيدس) - يطالب الأساقفة الكاثوليك الموجودون في الأراضي المقدسة بالإجماع في بيانٍ موقّع حتّى من رئيس الأساقفة بيير بتيسته فيزابلا الفرنسيسكاني، المسؤول الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس والأب فرانسيس باتون الفرنسيسكاني،حارس الأراضي المقدسة بإلغاء قانون "الدولة الأمة" الذي اعتمده البرلمان الإسرائيلي في 19 تمّوز 2018 والذي يعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي. فهذا القانون يتعارض مع المعايير الإنسانية والديمقراطية التي تتبعها اسرائيل ايضاً في نظامها التشريعي، والقوانين والاتفاقيات الدولية الموقّعة من دولٍ كثيرة ومن بينها إسرائيل ، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام التنوع وتعزيز العدالة والسلام. وبحسب ممثلي الطوائف الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، يسمح هذا القانون بالتمييز بين المواطنين الإسرائيليين لانّه يخصص اليهود منهم بضمان الرفاهية والأمن. ويرد في البيان" انّ المؤمنين المسيحيين، واخوانهم المسلمين والدروز ليسوا أقل مواطنية هذا البلد من اخوتنا وأخواتنا اليهود." ويشير الأساقفة الكاثوليك أنه منذ إعلان استقلال إسرائيل ساد التوتر داخل الصيغة التي تصف الدولة الإسرائيلية باليهودية والديمقراطية في الوقت عينه. كان القانون الأساسي الصادرعن الكنيست عام 1992 يمثّل خطوة هامة فيما يتعلّق بكرامة الإنسان وحريته في محاولة للحفاظ على التوازن بين الشعب الاسرائيلي ومنع ايّ شكل من أشكال التمييز. ولكن القانون الجديد الذي اقِّر في تموز عام 2018 والذي يعترف بإسرائيل دولة يهودية يغيّر القليل في الممارسة، ويوفر أساسا ً للتمييز الدستوري والقانوني بين المواطنين الإسرائيليين، وينص بوضوح على المبادئ التي تجعل المواطنين اليهود اكثر تميّزاً من غيرهم. ويصرّ الاساقفة الكاثوليك في الأراضي المقدسة على ان يعامل المسيحيون والمسلمون والدروز والبهائيون واليهود كمواطنين على قدر المساواة. وينبغي أن تشمل هذه المساواة الاعتراف المحترم بهويتنا المدنية (إسرائيل) والعرقية (الفلسطينية العربية) والدينية (مسيحية)، كأفراد أو كجماعة. ( ج.ف.)( وكالة فيدس 3/11/2018)