آسيا/باكستان - قتل مدافعين عن حقوق الإنسان: ضرورة تدخل الأمم المتحدة

إسلام أباد (وكالة فيدس) – من الملحّ أن تلقي الحكومة الباكستانية "القبض على قاتلي الوزير الكاثوليكي شهباز بهاتي وناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان والعدالة"، لأن هذه القضايا تسلط الضوء على "الحصانة الثابتة في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، التي نمت في السنوات الأخيرة، وعلى الحاجة الماسة إلى حمايتهم". هذا ما جاء في رسالة بعث بها المحامي المسيحي الباكستاني سردار مشتاق غيل إلى ميشال فورست، المعيّن مقرراً خاصاً لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ذكّر نص الرسالة التي أرسلت إلى وكالة فيدس أن "أكثر من خمس سنوات مضت على مقتل بهاتي، ولم يُسلّم أي من قاتليه للعدالة". ولفتت الرسالة إلى أن بهاتي "برز كالمدافع عن حقوق الإنسان الأكثر تأثيراً الذي رفع صوته من أجل حقوق المسيحيين في البلاد". فضلاً عن ذلك، وعلى غرار بهاتي، قُتل سنة 2014 المحامي المسلم رشيد رحمان خان، منسق المنظمة غير الحكومية "لجنة حقوق الإنسان الباكستانية"، الذي كان يدافع عن أستاذ جامعة متهم بالتجديف.

واحتجت الرسالة على نقص حماية الدولة للناشطين ورعاة حقوق الإنسان الذين "يُستهدفون من قبل المتطرفين وشخصيات رسمية وغير رسمية". كما ذكر النص بأن المخاطر تتعاظم "عندما تُقدم المساعدة لضحايا الاتهامات بالتجديف".

بدوره، يتلقى المحامي غيل الذي يدافع عن عدد من هذه القضايا تهديدات. وقد تعرض بعض أفراد عائلته للترهيب والتهديد والاختطاف. أشار المحامي: "أقدر الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة لدعم العدالة في باكستان، وأرجو أن تبقى حماية حقوق الإنسان في باكستان أولوية مطلقة". ختاماً، قال: "نظراً إلى زيادة التهديدات وعمليات الخطف والاعتداءات والقتل، أطلب من المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة اعتماد تدابير صارمة وقوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان، بخاصة أولئك الملتزمين بتأمين المساعدة للضحايا الأبرياء لسوء استخدام قانون مكافحة التجديف". (وكالة فيدس 15/06/2016)

مشاركة:

حقوق الانسان

---

---

عنف

---

---

عدالة

---

---

تجديف

---

---

أقليات دينية

---

---