آسيا / باكستان - رسالة أساقفة باكستان للحكومة بشأن آسيا بيبي

اسلام اباد (وكالة فيدس) - محاكمة الامام الذي وضع مبلغًا مقابل حياة آسيا بيبي؛ الغاء أو تعديل قانون التجديف الجائر؛ إيقاف الاعتداءات الناتجة عنه؛ تثبيت حقوق الأقليات بناءً على دستور باكستان. هذا ما طلبه الأساقفة والقادة السياسيون وممثلو المجتمع المدني في باكستان، في رسالةٍ معنونة إلى رئيس وزراء باكستان، يوساف رازا جيلاني.
ووُقِعَت الرسالة، التي حصلت فيدس على نسخةٍ منها، من قبل الأساقفة الكاثوليك: المونسنيور أنتوني روفن (اسلام اباد)، الأمين العام لمجلس الأساقفة؛ المونسنيور جوزيف كوتس (فيصل اباد)، المونسنيور اندريو فرنسيس (ملتان)؛ المونسنيور ماكس جون (حيدر اباد)؛ سبستيان شو (الاسقف المساعد لأبرشية لاهور). كما و حصلت الرسالة على دعم أساقفة وقادة الجماعات المسيحية الأخرى، بالإضافة إلى قادة السيخ والهندوس والبهائية، وخالد مسعود رئيس "مجلس الايدولوجية الاسلامية في باكستان". كما وقعها أعضاءٌ في البرلمان في بنجاب وبعض القضاة والمحامين، وجميعهم مسلمون.
وتشير الرسالة إلى قضية آسي بيبي وتطلبُ محاكمة فورية للامام يوسف قريشي من بيشاور، والذي خصص مبلغ 500 ألف روبية (أي ما يساوي (4.500 يورو) لمَن يقتل آسيا بيبي، وأكدت الرسالة أن أعلانًا مثل هذا يخالف القانون وسيادته.
ويذكر النص التناسقَ بين الأديان الذي كان يسودُ البلاد قبل إصدار هذا القانون الذي وضعه الدكتاتور زيا عام 1986، موضحًا أن بين عامي 1947 (تاريخ تأسيس باكستان) و1985 لم تكن هناك شكاوى بتهمة التجديف.
وأُعدّت الرسالة في ختام لقاءٍ جرى في الأيام الماضية في اسلام اباد، نظمه "تحالفُ الأقليّات الباكستانية"، جمع فيه قادة دينيين وبرلمانيين ومحامين وأعضاء في المجتمع المدني، تحت قيادة وزير الأقليّات الدينية شابهاز بهاتي، وبمشاركة وزير حقوق الإنسان، ممتاز علاّم جيلاني. وأشار اللقاء إلى الأصداء السلبية حول المجتمع الباكستاني بسبب سوء تطبيق قانون التجديف، مشيدًا بموقف الرئيس زاراداي الموافق على تغييره.
في الوقت ذاته، أعلنت مجاميع أصولية إسلامية، مثل "جماعة الاسلام" و"جماعة علماء الاسلام" وأخريات، في اجتماعاتها في الأيام الماضية في روالبندي، اطلاقها حملة دولية واستراتيجية شاملة تتمثلُ في نداءات ومؤتمرات واعتصامات ومظاهرات "من أجل الدفاع عن قداسة النبي محمد ومنع أي تغيير في قانون التجديف. (PA) (وكالة فيدس 15-12-2010).